أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيزور البيت الأبيض، بعد غد الجمعة، للتوقيع على اتفاق بشأن المعادن النادرة.
وقال مصدران مقربان من الحكومة الأوكرانية، لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن الجانبين الأمريكي والأوكراني اتفقا على إتمام صفقة المعادن، أمس الثلاثاء، عقب أسبوعين من المفاوضات المتوترة.
وتسعى الصفقة إلى السماح للولايات المتحدة بالاستفادة من بعض الثروة المعدنية الهائلة لأوكرانيا وتحفيز التنمية بعد الحرب في البلاد.
وقال ترامب في وقت سابق، إن صفقة المعادن ستحقق إيرادات بمليارات الدولارات للولايات المتحدة وستساعد في استرداد النفقات المتعلقة بالدعم الأمريكي لأوكرانيا في الحرب.
وتمكن زيلينسكي من التفاوض بشأن مسودة نهائية لا تتضمن مطلبًا أمريكيًا رئيسيًا بأن يكون لواشنطن حقوق في الإيرادات المستقبلية، التي تبلغ 500 مليار دولار، حسبما قال أحد المصدرين لأكسيوس.
وجاء في مسودة الاتفاق أن الولايات المتحدة تريد إبقاء أوكرانيا "حرة وذات سيادة وآمنة"، لكنها لم تذكر ضمانات أمنية محددة.
وكشف المصدران أن مجلس الوزراء الأوكراني سيجتمع، اليوم الأربعاء، للموافقة على الاتفاق قبل أن يتوجه زيلينسكي إلى واشنطن.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أنه من المتوقع أن يوصي البرلمان الأوكراني زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بالتوقيع على الاتفاق.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، إن كييف توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لإبرام صفقة تتضمن "التطوير والإنتاج المشترك" للمعادن النادرة والنفط والغاز في أوكرانيا.
وخلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أمس الثلاثاء، قال ترامب بشأن زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض، بعد غد الجمعة، للتوقيع على صفقة المعادن النادرة: "نعم سمعت أنه سيأتي الجمعة، ويريد التوقيع على الاتفاق إلى جانبي، لأنها صفقة كبيرة ورائعة"، مضيفًا: "أنفقنا مئات المليارات من الدولارات على حرب أوكرانيا وروسيا، الآن يسترجع دافعو الضرائب الأمريكيون أموالهم مرة أخرى".
وفي السياق ذاته، ذكر مسؤولون أوكرانيون لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن كييف مستعدة حاليًا للتوقيع على هذه الاتفاقية، بعد أن "أسقطت" الولايات المتحدة مطالبها بـ"الحق في 500 مليار دولار من العوائد المحتملة من استغلال الموارد الأوكرانية".
ولا يتضمن نص الاتفاق "ضمانات أمنية صريحة" من الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين ذكروا أنهم "تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمة"، واعتبروا الاتفاق "وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة، ودعم آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب"، وفقًا للصحيفة.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى توقيع صفقة نهائية مع أوكرانيا تمنحها إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة الأوكرانية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة ترامب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 3 سنوات.
وتضمنت النسخة النهائية من مسودة اتفاق المعادن، 24 فبراير الجاري، إنشاء صندوق تودع فيه أوكرانيا 50% من عائدات "الموارد المعدنية المملوكة للدولة" في المستقبل، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية المرتبطة بها، على أن يستثمر الصندوق في مشروعات داخل أوكرانيا، حسب "فاينانشال تايمز".
ولا يشمل الاتفاق الموارد المعدنية التي تحقق حاليًا إيرادات للحكومة الأوكرانية، ما يعني أنه لا يغطي أنشطة شركتي "نافتوجاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي النفط والغاز بأوكرانيا.
ورغم أن كييف كانت تصر في البداية على ضرورة أن يشمل الاتفاق "ضمانات أمنية أمريكية"، إلا أن النسخة النهائية خلت من أي إشارة إليها.
وترى الصحيفة البريطانية، أن الاتفاق ترك بعض القضايا المهمة، منها حجم الحصة الأمريكية في الصندوق، وشروط "الملكية المشتركة"، مشيرة إلى أنه سيتم التفاوض عليها لاحقًا في اتفاقيات تكميلية.
واعتبر أحد المسؤولين الأوكرانيين، أن زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض "ستكون فرصة لمناقشة الرؤية الأكبر للعلاقات مع واشنطن، وبعدها يمكننا التفكير في الخطوات التالية".
وقدمت الإدارة الأمريكية في البداية مقترحًا نص على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار تحتفظ الولايات المتحدة فيه بـ"الفوائد المالية بنسبة 100%"، على أن تُسهم أوكرانيا بـ50% من عائدات استخراج مواردها المعدنية، حتى سقف 500 مليار دولار.
لكن المسؤولين الأوكرانيين اعتبروا هذه الشروط "غير مقبولة"، لذلك تم إزالتها من المسودة النهائية، فيما شملت التعديلات الجديدة مطلب كييف بأن يستخدم الصندوق للاستثمار داخل أوكرانيا، مع تعهد أمريكي بدعم التنمية الاقتصادية الأوكرانية على المدى الطويل.
وأضاف المسؤولون الأوكرانيون، أن الاتفاق "مجرد إطار عام"، وأن "أي تدفقات مالية لن تتم إلا بعد إنشاء الصندوق"، ما يتيح مزيدًا من الوقت لـ"حل الخلافات المحتملة، من بينها مسألة الولاية القانونية التي سيخضع لها الاتفاق".