كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن نشوب صراع غير مسبوق بين إيلون ماسك وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم المقربون من الرئيس دونالد ترامب، الذي تولى منصبه مؤخرًا بعد فوزه بانتخابات نوفمبر 2024، في حين أن هذا الصراع، الذي تفجر في أعقاب مطالبة ماسك المثيرة للجدل من الموظفين الفيدراليين، يكشف عن تصدعات عميقة في العلاقة بين القطاع الخاص والبيروقراطية الحكومية.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة عندما أطلق إيلون ماسك تهديدًا غير مسبوق عبر منصة "إكس"، معلنًا أن جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون بريدًا إلكترونيًا يطالبهم بتقديم تقرير مفصل عن إنجازاتهم، خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لـ"بوليتيكو".
وأضاف "ماسك" في تهديده أن عدم الرد على هذا البريد سيعتبر بمثابة استقالة طوعية من منصبهم، في حين أن هذا الإعلان المفاجئ أثار موجة من الارتباك والذعر في مختلف أروقة المؤسسات الحكومية الفيدرالية، ما دفع المسؤولين التنفيذيين للتحرك السريع لاحتواء الموقف.
وكشفت "بوليتيكو" أن ساعات قليلة بعد إعلان ماسك، تلقي ملايين الموظفين الفيدراليين بريدًا إلكترونيًا يطلب منهم تقديم نحو خمس نقاط توضح إنجازاتهم، خلال الأسبوع الماضي، مع تحديد موعد نهائي للرد قبل الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الاثنين.
هذا التطور غير المسبوق دفع قيادات الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ مواقف متباينة، بعضها حث موظفيه على التريث وعدم الرد، بينما التزم البعض الآخر الصمت أو قدم إرشادات غامضة حول كيفية التعامل مع طلب ماسك.
تحدي السلطة
في تحليل عميق للوضع القانوني، نقلت "بوليتيكو" عن مارك ماكسين، المحامي في قانون التوظيف الفيدرالي، الذي خدم في وزارة العمل تحت إدارات ديمقراطية وجمهورية، تأكيده أن ماسك لا يتمتع بأي سلطة قانونية على الموظفين الفيدراليين.
وأوضح ماكسين أن ماسك، الذي يحمل صفة "موظف حكومي خاص" ليس جزءًا من التسلسل القيادي لهؤلاء الموظفين، وبالتالي لا يملك صلاحية إصدار أوامر مباشرة لهم أو تهديدهم بفقدان وظائفهم.
وفي تطور لافت، أظهرت وثائق حصلت عليها "بوليتيكو" أن كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، المعروف بولائه الشديد لترامب، أصدر توجيهات صريحة لموظفي المكتب بتعليق أي استجابة لطلب ماسك.
واتخذت وزارة الخارجية موقفًا مماثلًا، إذ أكدت في مذكرة داخلية أن "لا موظف ملزم بتقديم تقرير عن أنشطته خارج التسلسل القيادي لوزارته".
الانقسام السياسي والتداعيات
كشفت "بوليتيكو" عن تباين حاد في المواقف السياسية تجاه هذه الأزمة، فبينما بدا الرئيس ترامب راضيًا عن خطوة ماسك، إذ شارك معه منشورًا ساخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد الديمقراطيون والنقابات العمالية هذا التصرف بشدة.
وفي السياق ذاته، أصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بيانًا، اتهم فيه ماسك بـ"ترويع الموظفين الفيدراليين المجتهدين وعائلاتهم"، مؤكدًا أنه لا يملك أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه المطالب.
وفي خطوة تصعيدية، وجه الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة - النقابة التي تمثل العاملين في القطاع الفيدرالي - رسالة شديدة اللهجة إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين، واصفًا البريد الإلكتروني بأنه "محاولة غير مسؤولة وصبيانية لخلق الارتباك وترهيب الموظفين الفيدراليين"، وطالب الاتحاد بسحب البريد الإلكتروني وتقديم اعتذار لجميع الموظفين الفيدراليين.
رد فعل الموظفين
نقلت "بوليتيكو" شهادات مؤثرة من موظفين فيدراليين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن مشاعر الإهانة والاستياء التي خلفها طلب ماسك.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الأزمة تكشف عن تصادم عميق بين فلسفة ماسك في "التحرك السريع وكسر الأشياء" وبين النظام البيروقراطي الفيدرالي المُعقد، المحمي بطبقات متعددة من القوانين والقواعد.
هذا الصراع الذي يأتي في بداية ولاية ترامب الجديدة، قد يُمثل نقطة تحول في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية، خاصة مع بروز تحديات جديدة لسلطة المسؤولين غير المنتخبين في الإدارة الأمريكية.