يشعر ملايين العاملين الفيدراليين في الولايات المتحدة بنفس القلق الوظيفي المألوف لدى العاملين في الشركات الأمريكية، خاصة قطاع التكنولوجيا، حيث تعتبر قواعد الطرد التي وضعها إيلون ماسك أكثر شيوعا في عالمه الأصلي.
ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أن عمليات الفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) "تمزيق لوعد الأمن الوظيفي الذي جاء مع العمل الحكومي لأكثر من قرن من الزمان".
كما قال البيت الأبيض إن من حقه طرد العاملين في فترة الاختبار، الذين لا يتمتعون بنفس أنواع الحماية التي يتمتع بها الموظفون الذين يعملون على المدى الطويل باعتبار أن فترة الاختبار هي "استمرار لعملية التقدم للوظيفة، وليست استحقاقًا للتوظيف الدائم"، وفقًا لإرشادات شاركها مسؤول في الإدارة.
ونقل التقرير عن موظف فيدرالي- قبل عرض الاستقالة الذي طرحه ماسك- إن "هذه ليست نفس الحكومة التي كانت عليها قبل شهر"، مشيرًا إلى أن "العقلية التي يتبناها العاملون الفيدراليون -والتي تقول إن وظائفهم محمية- لم تعد موجودة بعد الآن".
فصل وإقالة
في الوقت الحالي، تتخذ الوكالات الفيدرالية إجراءات مستقلة تتماشى مع تجميد التوظيف الأخير، والجهود الأوسع التي يبذلها الرئيس ترامب لإعادة هيكلة الحكومة، وفقًا للإرشادات التي تشير إلى أن الوكالات يجب أن تركز على الاحتفاظ بالموظفين الأعلى أداءً.
ولم يكن جميع الموظفين الذين تم فصلهم في فترة الاختبار، بما في ذلك العاملون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمفتشون العاملون الذين تم إنهاء خدمتهم، قد حصلوا على تقييمات ضعيفة. وكان آخرون قد تلقوا في السابق تقييمات أداء قوية ولكن قيل لهم إنه سيتم فصلهم لأسباب تتعلق بالأداء على أي حال.
وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هاريسون فيلدز، في بيان: "عاد الرئيس ترامب إلى واشنطن بتفويض من الشعب الأمريكي لإحداث تغيير غير مسبوق في حكومتنا الفيدرالية لاستئصال الهدر والاحتيال والإساءة".
وأضاف: "ليس من السهل القيام بذلك في ظل نظام مكسور غارق في البيروقراطية والتضخم، ولكنها مهمة طال انتظارها. حتى وقت قريب"، لافتًا إلى أنه "كان قبول وظيفة في الحكومة الفيدرالية يعني قبول أجر أقل من أجل جني مكافآت الأمن الوظيفي".
الحماية الفيدرالية
لفهم لماذا تختلف وظائف الخدمة المدنية عن وظائف القطاع الخاص، يجب العودة إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت الحكومة الأمريكية تعتمد على "نظام الغنائم" حيث كان يتم تعيين الناس على أساس العلاقات، أو حتى لأنهم يدفعون مقابل الوظيفة.
وبعد اغتيال الرئيس جيمس جارفيلد عام 1881 على يد رجل كان مستاءً من عدم حصوله على وظيفة حكومية، أصدر الكونجرس قانون الخدمة المدنية المعروف بـ "قانون بندلتون"، لضمان توظيف الأشخاص على أساس الجدارة والمهارة.
واليوم، يتم التعامل مع أغلب الوظائف الفيدرالية بهذا النظام. ولا يشغل المعيّنون السياسيون سوى بضعة آلاف من الوظائف.
ويتمتع العاملون في الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحماية وظيفية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الخاص. حيث ينص أحد أحكام القانون الفيدرالي على أنه لا يجوز التمييز ضد موظفي الحكومة على أساس نشاطهم السياسي.
ولا ينبغي أن تتم عمليات التسريح بشكل عشوائي، وهناك عملية من المفترض أن تحدد من يتم فصله أولاً. حيث يجب نشر قوائم الوظائف، بما في ذلك تلك التي تتضمن ترقيات، حتى تتاح الفرصة للجميع للتقدم والحكم عليهم من قبل لجنة محايدة.
أيضًا يتمتع العاملون الفيدراليون بحماية نقابية أكبر بكثير. حيث يتم تمثيل 30% من موظفي الحكومة في القطاع العام من قبل النقابات، مقارنة بـ 7% في القطاع الخاص، وفقًا للبيانات الفيدرالية.
ويلفت "أكسيوس" إلى أن جداول الأجور عامة، وهذا هو السبب في أن الفجوات في الأجور بين الجنسين والأعراق في الحكومة الفيدرالية، كانت لسنوات أقل من الموجودة في القطاع الخاص.