تستعد النقابات العمالية في بريطانيا لتنظيم مظاهرة خارج البرلمان، اليوم الإثنين، للاحتجاج على الخطط "المثيرة للجدل" لتعديلات في قانون النظام العام، بشأن الإضرابات.
وفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يهدف التعديل -المقرر أن ينظر فيه البرلمان البريطاني في وقت لاحق اليوم- إلى السماح للشرطة بالتدخل قبل أن تصبح الاحتجاجات مدمرة للغاية، إلى جانب المزيد من الوضوح حول متى يمكنها التدخل لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق أو السير البطيء.
وفقا لـ"داونينج ستريت"، بموجب التغييرات المقترحة، لن تحتاج الشرطة إلى انتظار حدوث اضطراب، ويمكن أن تنهى المظاهرات قبل أن تتصاعد.
وقد عارضتها منظمة "ليبرتي" لحقوق الإنسان التغيرات المقترحة، وقالت: "إن الخطة ترقى إلى حد الاعتداء على الحق في التظاهر".
وقالت مديرة المنظمة مارثا سبورييه: "يجب النظر إلى هذه المقترحات الجديدة على حقيقتها، أنها محاولة يائسة لإغلاق أي طريق أمام الناس العاديين لإسماع أصواتهم، وأن السماح للشرطة بإنهاء الاحتجاجات قبل حدوث أي تعطيل يشكل سابقة خطيرة، فضلًا عن جعل عمل الضباط الذين يشرفون على الاحتجاجات أكثر تعقيدًا".
عمال الإضرابات يشاركون في المظاهرات
ودفعت التغييرات أيضًا قادة النقابات العمالية إلى الدعوة للتظاهر اليوم، بالتزامن مع انعقاد البرلمان البريطاني للنظر في تعديلات قانون النظام العام.
ومن المتوقع أن يكون العمال المشاركون في الموجة الحالية من الإضرابات فى مختلف أنحاء بريطانيا من بين أولئك الذين سيذهبون إلى "ويستمنستر" خارج البرلمان و"داونينج ستريت"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
واتهمت النقابات العمالية الحكومة بمحاولة تسريع التشريع المخطط الذي يستهدف ضمان حد أدنى من الخدمة خلال الإضرابات، وقال ميك لينش، الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل: "الحكومة قررت سنّ هذا القانون المناهض للعمال لأنها ترغب في تحويل الإضرابات إلى عمل غير قانوني في بريطانيا".
وتابع أن "أعضاء النقابات العمالية والديمقراطيين عبر الطيف السياسي يجب أن يتحدوا لصالح الحريات المدنية وحقوق الإنسان لمعارضة هذه الإجراءات".
وأضاف: "ستتم مواجهة انتهاك المعايير والقيم الديمقراطية بمعارضة قوية من نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل والحركة العمالية بأكملها، في البرلمان وفي المحاكم، وأماكن العمل إذا تم وضعه في كتب القوانين".
الدراسة عن بعد بسبب إضراب المعلمين
يأتي ذلك في وقت تخطط المدارس في بريطانيا، إلى إعادة الدروس عبر الإنترنت، على غرار ما حدث إبان جائحة كوفيد، وذلك استعدادًا لإضرابات المعلمين المتوقعة.
وتضع الحكومة البريطانية خطط طوارئ للإضراب المحتمل في جميع أنحاء إنجلترا،سواء من نقابات التدريس الرئيسية في المملكة المتحدة، وهما الاتحاد الوطني للتعليم، والرابطة الوطنية لمدراء المدارس، ومن المقرر الكشف عن نتائج التصويت حول إمكانية تنظيم إضراب، في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وقال الاتحاد الوطني للتعليم إنه "واثق من أن المعلمين سيدعمون الإضرابات المقترحة"، ويعتقد أن الإضراب الصناعي يمكن أن يبدأ في أقرب وقت في 30 يناير.
ونقلت "الإندبندنت" عن بول سميث الرئيس التنفيذي لاتحاد "وايت هورس"، وهو أكاديمية تضم 31 مدرسة، إنه "بينما يحترم حق المعلمين في الإضراب، فإن الأكاديمية تتحمل مسئولية أخلاقية لتحقيق التوازن بين هذا الحق واحتياجات الجميع، خاصة أولئك الأكثر ضعفًا".