كشف تقرير جديد عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوضع أوكرانيا تحت سيطرة الولايات المتحدة، والاستفادة الحصرية لشركات واشنطن من إعادة الإعمار، وضمان الحصول على الموارد المعدنية النادرة.
وحصلت صحيفة "التليجراف" البريطانية على مسودة العقد، المشار إليه بـ"المتميز والسري"، والمؤرخ في 7 فبراير الجاري، حيث ينص في بدايته على أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا يجب أن تشكلا صندوق استثمار مشتركًا.
ويهدف الصندوق المشترك إلى ضمان عدم استفادة الأطراف المُعادية للصراع من إعادة إعمار أوكرانيا، كما تغطي الاتفاقية، المزعومة، ما يسمى بـ"القيمة الاقتصادية" المرتبطة بموارد أوكرانيا، بما في ذلك الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز والموانئ والبنية الأساسية الأخرى.
وتنص أيضًا على أنها تخضع لقانون نيويورك، دون مراعاة مبادئ تضارب القوانين بين الدولتين، بحسب التقرير، حيث ستحصل الولايات المتحدة على 50% من العائدات المتكررة التي تتلقاها أوكرانيا من استخراج الموارد.
وبموجبها ستحصل أمريكا على 50% من القيمة المالية لكل التراخيص الجديدة الصادرة لأطراف ثالثة لاستثمار الموارد في المستقبل، حيث سيكون هناك امتياز على هذه العائدات لصالح الولايات المتحدة. ووفقًا لمصدر قريب من المفاوضات، فإن هذا البند يعني: "ادفع لنا أولًا.. ثم أطعم أطفالك".
كذلك ستتمتع الولايات المتحدة، حال تنفيذها، بحق الرفض الأول في جميع التراخيص المستقبلية لشراء المعادن القابلة للتصدير. وبموجبها أيضًا، ستتمتع واشنطن بحصانة سيادية وستكتسب سيطرة شبه كاملة على معظم اقتصاد السلع والموارد في أوكرانيا.
وسيكون للصندوق الحق الحصري في تحديد الطريقة ومعايير الاختيار والشروط والأحكام لجميع التراخيص والمشاريع المستقبلية. ووفقًا للصحيفة، يبدو أن هذه الاتفاقية كتبها محامون خاصون، وليس وزارتي الخارجية أو التجارة في الولايات المتحدة.
وتقع بعض المناطق المعدنية بالقرب من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، أو في المناطق التي تحتلها روسيا، حيث توجد احتياطيات استراتيجية من التيتانيوم والتنجستن واليورانيوم والجرافيت والمعادن النادرة.
وفي الختام، ترى الصحيفة أنه إذا قبلت أوكرانيا تلك الشروط، فإن ترامب سيحصل على حصة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني، وستكون تلك المبالغ أعلى مقارنة بالتعويضات المفروضة على ألمانيا في معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى.