يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوى قضائية على خليفة تفكيكه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في دعوى هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي رفعها العاملون الفيدراليون ضده.
شكوى قضائية
رفعت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة دعوى قضائية، يوم الخميس، ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحددت دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة الأمريكية كمدعى عليهم.
ونصت الشكوى: "على أنه لم يتم اتخاذ أي من إجراءات المدعى عليهم لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب تفويض من الكونجرس"، مضيفة: "وبموجب القانون الفيدرالي، فإن الكونجرس هو الكيان الوحيد الذي يجوز له قانونًا تفكيك الوكالة"، بحسب مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.
ويسعى المدعون إلى الحصول على أمر قضائي مؤقت لإجبار إدارة ترامب على التراجع عن أفعاله. واستشهدت الشكوى بالأضرار الشديدة المستمرة التي لحقت بالمدعين ونية المدعى عليهم إلحاق ضرر وشيك في المستقبل.
تم رفع الدعوى بعد وقت قصير من اقتراح إدارة ترامب لخطة لخفض أعداد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما سيترك الوكالة بأقل من 300 عامل، مقارنة بالآلاف التي كانت لديها قبل تولي ترامب منصبه.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسؤولة عن توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية على البلدان التي مزقتها الحرب والسكان الذين يواجهون الفقر والمرض.
وابل من الانتقادات
وأذهلت تصرفات ترامب، التي أُعلن عنها دون سابق إنذار، الموظفين داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما دق المشرعون الديمقراطيون ناقوس الخطر بشأن أوامر ترامب، مشيرين إلى أن الوكالة مُصرح بها من قبل الكونجرس ولا يمكن إغلاقها بدون قانون مصدق عليه.
وصف المدعون في الدعوى تصرفات ترامب وإدارته بأنها "غير دستورية وغير قانونية"، مضيفين أنهم "قاموا بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل منهجي".
وجاء في الدعوى: "لقد تسببت هذه الإجراءات في أزمة إنسانية عالمية من خلال إيقاف العمل الحاسم لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمستفيدين منها وعرضوا مصالح الأمن القومي الأمريكية للخطر".
شكاوى متتالية
وتواصلت مجلة "نيوزويك" مع البيت الأبيض للتعليق عبر البريد الإلكتروني مساء الخميس. ولم يستجب البيت الأبيض للدعوى القضائية، ولكن من المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى رفضها.
كما تكافح الإدارة مع أكثر من 12 دعوى أخرى بشأن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس بشأن كل شيء بدءًا من الهجرة والجنسية بالولادة إلى ما إذا كان ترامب لديه الحق في خفض القوى العاملة الفيدرالية من جانب واحد.
تجميد المساعدات
وفي 20 يناير، وقع ترامب أيضًا على أمر تنفيذي يوجه الحكومة بتجميد جميع المساعدات الأجنبية لمدة 90 يومًا في انتظار مراجعة البرامج لضمان توافقها مع "السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأدى التجميد إلى إعاقة معظم برامج الوكالة العالمية للتنمية الدولية، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن جميع موظفي الوكالة تقريبًا قد تم وضعهم في إجازة إدارية منذ ذلك الحين.
وقد سلطت دعوى يوم الخميس، الضوء على الامر، قائلة إن عواقب تجميد التمويل وتحرك ترامب لإغلاق الوكالة كانت بالفعل "كارثية".