في أحدث عقبة قانونية من بين العديد من العقبات التي واجهت أجندة دونالد ترامب في الشهر الأول لتوليه السلطة، أمر قاضٍ فيدرالي ليلة الخميس، بإلغاء تجميد إنفاق المساعدات الخارجية الذي أوقفه الرئيس الأمريكي خلال أسبوعه الأول في منصبه.
ضرر بالغ
ووفقًا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية، انتقد القاضي منطق التجميد الشامل لإنفاق المساعدات الخارجية، ووجد أن المجموعات التي تعتمد على المساعدات أظهرت في البداية ضررًا لا يمكن إصلاحه.
ووجد الحكم الذي أصدره القاضي أمير علي من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض تجميد شامل على إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية كان قائمًا على منطق مشكوك فيه.
وقال: "إنه ربما يتسبب أيضًا في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجموعات المساعدة، التي تواجه عجزًا ماليًا مدمرًا، وفي بعض الحالات، الإغلاق". وأمر القاضي إدارة ترامب بتقديم تقرير حالة بحلول يوم الثلاثاء يوضح امتثالها لأمره.
أمر قضائي
وردًا على ذلك، أصدر القاضي علي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، أمرًا قضائيًا مؤقتًا ينص على أن إدارة ترامب لا يمكنها تجميد إنفاق المساعدات الخارجية الذي سبقت تنصيب ترامب، ولا يمكنها طرد أو تعليق عمل العمال المرتبطين بمشاريع الإنفاق تلك.
ويعكس الحكم قرارًا ألقى بظلاله على البرامج التي توفر المأوى لملايين الأشخاص وتكافح الجوع والمرض في جميع أنحاء العالم.
كما منعت قرارات قضائية أخرى الإدارة من تنفيذ خطتها لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقريبًا، وهي المنظمة الحكومية الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية، وتم وضع موظفيها في إجازة إدارية.
إعفاء غير ساري
وفي حكمه الذي يتألف من 15 صفحة، قال القاضي علي إن المدعين ــ وهم تحالف من جماعات المساعدة والشركات والمنظمات غير الربحية في مجال الصحة والإعلام ــ "قدموا دليلاً أوليًا قويًا على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".
واستشهد بمثال إحدى المنظمات غير الربحية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء، أفادت بأنها اضطرت إلى تسريح 535 من موظفيها بعد خسارة المنح الفيدرالية، وإغلاق مكاتب البرامج وتأجيل المدفوعات إلى مورديها.
ولم يقتنع القاضي بأن استخدام الإدارة للإعفاءات للسماح باستمرار بعض برامج المساعدات الخارجية كان دفاعًا ذا مغزى. واستشهد بشهادة تشير إلى أنه حتى في بعض الحالات التي اعتُبِر فيها التمويل ضروريًا ومنح إعفاء من قِبَل وزير الخارجية ماركو روبيو، ظلت الأموال متوقفة.
وكتب القاضي: "إن مثل هذه الإعفاءات لا تعالج المشكلة، لأن أي شركة لا يمكنها إيقاف سلاسل التوريد العالمية في منتصف الطريق ثم استئناف العمليات في ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان عليها التوقف مرة أخرى في غضون 30 يومًا".
وأضاف "أن محامي إدارة ترامب أشاروا إلى عملية الإعفاء لكنهم لم يدحضوا هذا الدليل، معترفين بأن عملية الإعفاء ربما كانت تعاني من عثرات".
مبرر ضعيف
وكان القاضي علي متشككًا في الأساس الذي أعلنته إدارة ترامب للتجميد وهو السماح بمراجعة جزئيًة لتحديد ما تدعي أنه إنفاق مسرف مخفي.
وتابع: "لم يقدم محامو إدارة ترامب أي تفسير لسبب تعليق المساعدات الخارجية التي خصصها الكونجرس، والذي أثار موجة صدمة وقلب مصالح الاعتماد على آلاف الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات غير الربحية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد".
ولم يقبل القاضي طلب المدعين بالكامل، حيث رفض طلبهم بمنع الأمر التنفيذي لترامب بالكامل، موضحًا أنه لا يوجد سبب للمنع، بما في ذلك دعوة ترامب لإجراء مراجعة داخلية لإنفاق المساعدات الخارجية.
فور توقيعه على المرسوم الرئاسي عقب تنصيبه، أصدر ترامب، قرارًا بتعليق معظم المساعدات التنمية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.