طلب مسؤولون أوكرانيون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السماح لهم باستخدام الأصول الروسية المجمدة بقيمة 300 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية الصنع، بحسب ما نقلت "بلومبرج" عن مسؤولين أوروبيين مطلعين على المسألة.
وأشار التقرير، نقلًا عن المصادر الأوروبية، إلى أن فكرة الاستيلاء على الأصول واستخدامها لشراء أسلحة أمريكية أثيرت في اجتماعات متعددة بين أوكرانيا وبعض حلفائها وفريق ترامب في الأسابيع الأخيرة.
وقال أحد الأشخاص إن الفكرة تم اقتراحها أيضًا بشكل مباشر على ترامب، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس يدعم الفكرة.
أصول مجمدة
تم تجميد أصول البنك المركزي الروسي كجزء من التدابير التي اتخذتها مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بعد أن شنت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة واسعة النطاق في أوكرانيا في عام 2022.
ووفق "بلومبرج"، يتم الاحتفاظ بهذه الأصول بشكل أساسي في غرفة المقاصة "يوروكلير" في أوروبا. وحتى الآن، استخدمت مجموعة الدول السبع فقط الأرباح الناتجة عن الأصول الخاضعة للعقوبات لتزويد أوكرانيا بقروض بقيمة 50 مليار دولار.
ونقل التقرير عن المصادر إن عددا من الدول الأوروبية دفعت باتجاه مصادرة الأصول عندما كان جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وهو الاقتراح الذي أعاد بعض حلفاء أوكرانيا إحياءه منذ تولى ترامب منصبه.
يضيف: "وبما أن معظم هذه الأصول موجودة في أوروبا، فإنها تشكل ورقة يمكن للأوروبيين استخدامها في مفاوضات التسوية المحتملة بشأن أوكرانيا"، وفقًا لدبلوماسي أوروبي.
ومع ذلك، حذرت عدة دول أوروبية أخرى من أن هذه الخطوة عارضتها في السابق، ولا تزال تعارضها الآن.
تعويض الخسائر
يشير التقرير إلى أن ألمانيا ولوكسمبورج وبلجيكا، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول من خلال "يوروكلير"، تظل قلقة للغاية بشأن فكرة المصادرة، وتخشى تأثيرها على الاستقرار المالي في القارة، فضلًا عن المخاطر القانونية وغيرها.
كما حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار نظام اليورو. كما لا تزال بعض الشركات الأوروبية والأمريكية تعمل في روسيا، بما في ذلك عدة بنوك، ولديها أصول هناك.
بالتزامن، تعهد المسؤولون الروس بالرد في حالة مصادرة أصولهم. وذكرت صحيفة "فيدوموستي" في يناير الماضي، أن الحكومة في موسكو وضعت إجراءات لمصادرة الممتلكات المملوكة للأجانب في روسيا في هذه الحالة.
كما منعت روسيا بعض المستثمرين الغربيين من سحب الأموال والأوراق المالية المحتفظ بها هناك.
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأوكرانيون وبعض حلفاء البلاد أن هناك حجج اقتصادية وقانونية لصالحهم؛ وفق التقرير.
وكما أشار ترامب إلى أنه يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تدفع ثمن أي مساعدات عسكرية أمريكية مستمرة، فإن استخدام الأصول قد يوفر حلاً يفيد الولايات المتحدة وشركاتها الدفاعية أيضًا، كما نقلت "بلومبرج" عن أحد المؤيدين للفكرة.
أيضًا، أشار المسؤولون الأوكرانيون إلى المشورة القانونية التي تنص على أنهم قد "يعوضون" مصادرة الأصول الروسية عن أضرار الحرب المستقبلية التي قد تدين بها موسكو لأوكرانيا.