أثار حصول مهاجرين فلسطينيين على حق العيش في المملكة المتحدة جدلًا كبيرًا في البلاد، بعد التقدم بطلب من خلال مخطط مخصص للاجئين الأوكرانيين؛ في قرار هو الأحدث في سلسلة مثيرة للجدل أصدرتها محاكم الهجرة.
وحصلت عائلة مكونة من ستة أفراد كانت تسعى للفرار من غزة على إذن بالانضمام إلى شقيقهم في بريطانيا، بعد أن حكم قاضي الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية لطلبهم يشكل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية؛ كما أشارت صحيفة "ذا تيليجراف".
وكانت الأسرة قد تقدمت بطلبها من خلال برنامج الأسرة الأوكرانية، وجاء قرار قبول قضيتهم على الرغم من تحذيرات محامي وزارة الداخلية من أنها "قد تفتح الباب أمام قبول جميع الأشخاص الموجودين في مناطق النزاع ممن لديهم عائلات في المملكة المتحدة".
لم الشمل
يسمح برنامج الأسرة الأوكراني، الذي تم إنشاؤه في مارس 2022، للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة إذا كان لديهم قريب يحمل الجنسية البريطانية أو مقيم في المملكة المتحدة. وقد تم إصدار حوالي 72000 تأشيرة قبل إغلاقه في فبراير الماضي.
وكانت العائلة الفلسطينية -المؤلفة من أم وأب وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى 18 عامًا- قد شهدت تدمير منزلها في غارة جوية، وكانت تعيش في مخيم للاجئين في غزة مع التهديدات اليومية لحياتها من الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
وتقدم أفراد الأسرة بطلبهم باستخدام نموذج مخطط أوكرانيا في يناير من العام الماضي على أساس أنه يناسب ظروفهم بشكل أفضل -حيث يقيم أخو الزوجة في المملكة المتحدة ويتمتع بالجنسية البريطانية- وأن وضعهم كان "مقنعًا ورحيمًا" لدرجة أنه ينبغي منح طلبهم خارج قواعده.
في البداية، رفضت محكمة الهجرة من الدرجة الأدنى طلب الأسرة على أساس أنه كان خارج قواعد برنامج أوكرانيا، وأن البرلمان هو الذي يقرر البلدان التي ينبغي أن تستفيد من خطط إعادة التوطين.
لكن هوجو نورتون تايلور، وهو قاضي المحكمة العليا، نقض هذا القرار ومنح الأسرة الاستئناف، مما سمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة على أساس حقهم في الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال القاضي إن حقوق الأسرة الفردية التي كانت في وضع "متطرف ويهدد الحياة" تفوق "المصلحة العامة" للقواعد المتعلقة بالدخول إلى المملكة المتحدة، والتي صممت للحد من مخططات إعادة التوطين والسيطرة على الهجرة؛ حسب "ذا تليجراف".
هجرة معلقة
أثارت القضية، التي كشفت عنها وثائق المحكمة، انتقادات واسعة في بريطانيا، أمس الثلاثاء. حيث قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن القضية أظهرت أن التغييرات في قوانين حقوق الإنسان ضرورية حتى يتمكن البرلمان، وليس القضاة، من التحكم فيمن يمكنه الاستقرار في المملكة المتحدة.
وبينما أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والنائب العام اللورد هيرمر، على أن حزب العمال لن ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسيحترم القانون الدولي؛ تسعى حكومة حزب العمال إلى زيادة عودة المجرمين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين، حيث قامت بطرد ما يقرب من 19 ألفًا منذ الانتخابات، وهو أعلى إجمالي في ستة أشهر منذ عام 2017.
وفي الوقت الحالي، لدى المملكة المتحدة أكثر من 34000 استئناف هجرة معلق، حيث يستخدم العديد من المتقدمين قوانين حقوق الإنسان لمحاربة ترحيلهم.