بعد شهرين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أدى قرار الحكومة البريطانية بإيقاف طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى تعليق وجود أكثر من 6 آلاف سوري في بريطانيا، ليعيشوا في حالة من عدم اليقين.
كانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت عن "توقف" استقبال طلبات طالبي اللجوء السوريين في التاسع من ديسمبر الماضي، وهو اليوم التالي لدخول الفصائل السورية إلى دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".
ويشير تقرير لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى أن الفصيل المسلّح الذي انتمى إليه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يزال مصنفًا كمنظمة إرهابية من قِبل المملكة المتحدة؛ ما يضاعف من مشكلة اللاجئين العالقين.
بحسب تحليل لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية للأرقام الرسمية، فإن ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري -يمكن أن يضم كل منها أكثر من شخص- مجمدة في النظام البريطاني في انتظار قرار أوليّ، ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من اللاجئين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، بطلبات لجوء.
بلا حل
وفق التحليل، يُعتقد أن العديد من المطالبات التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام بشار الأسد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية اتهاماته للحكومة بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي بشأن كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد.
وأضاف أنهم (الحكومة البريطانية) يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل الخارجية البريطانية إلى الموقف الدولي "وليس هناك حاجة إلى ذلك، إذ يمكنهم منح اللجوء، وفور التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في بلده الأصلي يقومون بإلغائه".
وقال المسؤول إن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقامة بسبب عدم تمكن الذين يعيشون الآن في حالة من الغموض من العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة ملزمة قانونًا بإيوائهم ودعمهم إلى أن يتم اتخاذ القرار.
وقال متحدث باسم الداخلية البريطانية: "لقد أوقفت وزارة الداخلية مؤقتًا اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء السورية بينما نقوم بتقييم الوضع الحالي. نحن ملتزمون بتوفير نظام لجوء يستجيب لجميع أشكال الاضطهاد ويسهل اتخاذ قرارات لجوء عادلة ومستدامة".
مع هذا، لا تستطيع حكومة كير ستارمر رفع قرار التجميد إلى أن يتم وضع إرشادات جديدة لطلبات اللجوء، لكن موقع وزارة الداخلية على الإنترنت يُظهر جميع الوثائق المتعلقة بسوريا على أنها "مسحوبة"
لذا، حثَّ مجلس اللاجئين الحكومة على إيجاد طريقة بديلة لمعالجة الطلبات، مثل التركيز على الطلبات التي لا تعتمد على الاضطهاد من قِبل نظام الأسد أو منح شكل من أشكال الحماية الإنسانية.