كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن إجراءات غير مسبوقة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب في تعيين المسؤولين بالمناصب العليا في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، إذ يخضع المرشحون لاختبارات ولاء تتمحور حول موقفهم من أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2021 ونتائج انتخابات 2020.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا النهج غير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ويفرض تحديات جديدة أمام المؤسسات الأمنية والاستخباراتية التي طالما اعتمدت على الحيادية والمهنية في عملها.
معايير جديدة للولاء
وتفصيلًا، كشفت "واشنطن بوست"، عن خضوع المرشحين لمناصب عليا في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية لاختبارات صارمة تتطلب إجابات واضحة بـ"نعم" أو "لا" حول قضايا سياسية حساسة، في حين تتمحور هذه الأسئلة بشكل رئيسي حول موقفهم من أحداث اقتحام الكابيتول وانتخابات 2020.
وأكدت الصحيفة أن مرشحين سابقين للمناصب العليا في المجتمع الاستخباراتي واجهوا أسئلة مباشرة حول ما إذا كانت أحداث السادس من يناير "عملًا داخليًا"، أي مخطط له من قِبل جهات داخل الحكومة الأمريكية نفسها، وما إذا كانت انتخابات 2020 قد "سُرقت".
وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن المرشحين الذين لم يقدموا الإجابات المتوقعة تم استبعادهم من المناصب المرشحين لها، كما كشفت أن عملية الفحص تمتد إلى مراجعة منشورات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم تعارضها مع آراء ترامب، إضافة إلى التدقيق في تبرعاتهم للحملات السياسية ونشاطهم السياسي السابق.
ويتضمن نموذج التقديم للوظائف في إدارة ترامب سؤالًا مباشرًا عما إذا كان المتقدم قد دعّم ترامب في انتخابات 2024 من عدمه، وعن الجزء الأكثر جاذبية في رسالة حملته الانتخابية.
تحولات بالمؤسسات الأمنية
وتشهد المؤسسات الأمنية الأمريكية تغييرات في ظل الإدارة الجديدة، إذ أمرت القيادة المؤقتة لوزارة العدل، المعينة من قِبل ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم قائمة شاملة تضم آلاف الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث السادس من يناير.
وواكب ذلك إقالة قيادات عليا في المكتب ونقل مسؤولين كبار في وزارة العدل، وفصل مدعين عامين مشاركين في تحقيقات المستشار الخاص المتعلقة بترامب.
وفي سياق متصل، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين فيدراليين، أن عملاء في مكاتب ميدانية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خارج واشنطن، ممن تمت مقابلتهم لمناصب عليا، واجهوا أسئلة مماثلة حول هوية "الوطنيين الحقيقيين" في أحداث السادس من يناير، والفائز في انتخابات 2020، وهوية "الرئيس الحقيقي" لهم.
تسييس العمل الاستخباراتي
أشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذا النهج الجديد يثير مخاوف عميقة في أوساط المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي سابق رفيع المستوى قوله إن "الإقرار بشيء يعلم المرء أنه غير صحيح، مثل الادعاء بأن الرئيس جو بايدن سرق انتخابات 2020، يتعارض مع أخلاقيات ضابط الاستخبارات".
وأضاف: "لا أفهم كيف يمكن لشخص ما أن يجيب بشكل غير صادق ويؤدي عمله".
ويرى خبراء الاستخبارات أن وكالات التجسس لديها عدد قليل نسبيًا من المعينين السياسيين، دورهم تزويد صنّاع السياسات، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، بمعلومات استخباراتية غير ملوثة باعتبارات سياسية.
سابقة تاريخية
وتشير الصحيفة إلى أن الوضع الحالي يذكّر بفترة حرجة في التاريخ الأمريكي، ووفقًا لبيفرلي جيج، المؤرخة في جامعة ييل ومؤلفة السيرة الذاتية لأول مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المرة الوحيدة التي اقتربت فيها البلاد من أن يقودها رئيس يصر على الولاء الشخصي والحزبي داخل وكالات الاستخبارات كانت خلال رئاسة ريتشارد نيكسون.
وأوضحت "جيج" أن نيكسون "أراد السيطرة على جميع هذه الوكالات الحكومية الكبيرة وجعلها مستجيبة للبيت الأبيض، وموالية له جزئيًا، لأنه، مثل ترامب، كان لديه شعور بأن وسائل الإعلام وجميع الديمقراطيين والبيروقراطيين متحالفين ضده".
وإجمالًا، كشفت "واشنطن بوست" عن خطط إدارة ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لإعادة هيكلة وتقليص حجم المؤسسات الحكومية، إذ تشمل هذه الخطط توجهًا لجعل وكالة الاستخبارات المركزية أكثر عدوانية في جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية، وتقليص حجم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لتحسين التنسيق بين وكالات التجسس، الذي يضم حاليًا أكثر من 2000 موظف.