تدرس دول بحر البلطيق اتخاذ تدابير جديدة لاحتجاز السفن التي يُشتبه في أنها تقطع الكابلات البحرية وتحمل النفط الروسي بشكل غير قانوني، باستخدام كل السُبل، بدءًا من قوانين مكافحة القرصنة إلى قواعد التأمين.
ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين اثنين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين اثنين، أن دولًا مثل فنلندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا تدرس الاستعانة بالقانون الدولي لاحتجاز السفن لأسباب بيئية أو بتهمة القرصنة.
وفي حالة فشل ذلك، قد تتعاون هذه الدول في صياغة قوانين وطنية جديدة لاحتجاز المزيد من السفن في عرض البحر.
وتأتي المقترحات الجديدة وسط إحباط واسع النطاق من تعثر العقوبات الغربية ضد روسيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.
في الوقت نفسه، تواجه كييف صعوبات متزايدة على خط المواجهة، وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقع تجاه روسيا.
كما تستمر مزاعم الغرب حول نقل موسكو نفطها بشكل "شبحي"، والتهرب من العقوبات الغربية المفروضة، عقب بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بالاعتماد على "أسطول الظل" المتنامي باستمرار، عبر استخدام "سفن قديمة ذات ملكية غامضة وتأمين غير معروف".
وفي الوقت الحالي، تُوّلد صادرات روسيا من النفط والغاز نحو نصف عائدات الكرملين، كما يشكل بحر البلطيق الشريان الحيوي لتجارة النفط الروسية.
وفي العام الماضي، غادرت 348 سفينة تابعة لأسطول الظل، والتي تشكل 40% من إجمالي مبيعات النفط الروسية، موانئ البلطيق، وهو رقم يعادل ثلث ميزانية الدفاع السنوية لموسكو، وفقًا للتقرير.
نحو السيطرة
تنقل الصحيفة عن وزير خارجية إستونيا، مارجوس تساكنا، قوله: "إن ما يقرب من 50% من التجارة الخاضعة للعقوبات (يقصد النفط الروسي المنقول بحرًا) تمر عبر خليج فنلندا".
ولفت تساكنا إلى التهديدات البيئية الناجمة عن مرور تلك السفن المحملة بالنفط، مضيفًا: "هناك هجمات تعرضنا لها تستهدف البنية التحتية تحت الماء".
وقال لـ"بوليتيكو": "السؤال الآن هو: ماذا يمكننا أن نفعل بهذه السفن؟ لا يمكننا حجب البحر بالكامل، ولكن يمكننا السيطرة على المزيد، هناك الكثير من الفرص".
واكتسبت المحادثات زخمًا جديدًا بعد أن استولت فنلندا على سفينة يُزعم تبعيتها لأسطول الظل، والتي يُشتبه في أنها قامت بتخريب كابلات الطاقة والاتصالات في بحر البلطيق في ديسمبر الماضي.
أفكار للتطبيق
حسب "بوليتيكو"، فإن الأفكار التي يجري النظر فيها بين دول البلطيق تندرج ضمن ثلاث فئات، الأولى أن تتمكن السُلطات من مصادرة السفن التي قد تلحق الضرر بالبيئة المحلية، مثل التسربات النفطية.
وتتمثل الثانية في ما ذكره المسؤولون حول أن الدول قد تستخدم قوانين مكافحة القرصنة لمصادرة السفن التي تهدد البنية الأساسية الحيوية تحت الماء.
وأخيرًا، إذا فشل القانون الدولي، فإن البلدان تناقش أيضًا فرض تشريعات وطنية جديدة بشكل مُشترك لتسهيل مصادرة السفن في أعالي البحر.
وقال المسؤولون إن هذه التشريعات قد تشمل إلزام الناقلات في بحر البلطيق باستخدام قائمة محددة من شركات التأمين الموثوقة، لكن في جميع الأحوال، سيتطلب الأمر من الدول في الاتحاد الأوروبي تنسيق الجهود.
وأشار وزير الطاقة الليتواني، زيجيمانتاس فايسيوناس، إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تفسير الدول للقانون الدولي "يمكن أن يكون إحدى الخطوات الأولى" في تعزيز شرعية هذه الجهود الجديدة.