تتحايل روسيا على العقوبات الغربية المفروضة عليها، من خلال "أسطول الظل" المكون من 45 ناقلة نفط، وفق ما قال مركز الأبحاث الأوكراني "كيه إس إيه"، في تقرير نشرته مجلة" نيوزويك" الأمريكية.
وباعتباره أكبر صادرات البلاد، فإن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الروسي، ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كان هدفًا للعقوبات الدولية، إذ فرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا أقصى قدره 60 دولارًا لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرًا في ديسمبر 2022.
لكن روسيا تحايلت على العقوبات بأسطول "ظل من السفن" التي أُعيد تنظيم ملكيتها لإخفاء الروابط مع موسكو، والسفينة التي لا تملكها أو تديرها أو تؤمنها جهة من تحالف العقوبات تعني تجنب فرض سقف للسعر.
وتميل الناقلات إلى أن تكون أقدم، ما يثير المخاوف من أنها تشكل خطرًا بيئيًا، كما أنها لا تحمل تأمينًا ضد التسرب النفطي من مجموعة "إنترناشيونال".
ووجد تقرير صادر عن معهد " كيه إس إيه" التابع لمدرسة كييف للاقتصاد، أن 307 ناقلات ظل نقلت النفط الخام الروسي في ربع سنوي واحد على الأقل، في الفترة بين يناير 2023 ويونيو 2024. ومن بين هذه الناقلات، شاركت 45 ناقلة في كل ربع من الأرباع الستة، وتعتبر جزءًا من أسطول الظل "الأساسي".
وقال بنجامين هيلجنستوك، كبير خبراء الاقتصاد في معهد "كيه إس إيه" والمشارك في إعداد التقرير: "ليست كل ناقلات النفط الظل متساوية"، وأضاف في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "لو كان المجتمع الدولي جادًا في هذا الشأن، فإن العقوبات المفروضة على هذه السفن، التي يتم استخدامها باستمرار على مدى العام ونصف العام الماضيين، ربما تكون الأكثر تأثيرًا".
ووجد التقرير، الذي سيشاركه فريقه مع سلطات العقوبات في الدول الشريكة، أنه في نفس الإطار الزمني، كانت 432 ناقلة ظل تحمل منتجات نفطية روسية، وكانت مجموعة فرعية فقط من هذه المجموعة، أو 41 وعاء، متورطة في كل من الأرباع الستة الأخيرة.
من بين 45 ناقلة للنفط الخام و41 سفينة لمنتجات النفط في هذا الأسطول الروسي "أسطول الظل"، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على ثمانية منها فقط، ستة منها تنقل النفط واثنتان تنقلان منتجات النفط.
وفرض سقف للسعر لا يؤثر سلبًا على عائدات النفط التي تستخدمها روسيا لتمويل آلتها الحربية، إذ لا يزال ما يصل إلى 90% من أحجام النفط الخام الروسي يتم شحنها بواسطة أسطول الظل.
وقال هيلجنستوك "إنهم لا يستهدفون عددًا كافيًا من السفن.. ونفترض أن هذا كان فعالًا للغاية وأدى بالفعل إلى إخراج هذه الناقلات من العمليات التجارية، لكن الولايات المتحدة أوقفت حملة التصنيف في الخريف".
وناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مسألة التعامل مع أسطول الظل الروسي، خلال اجتماع عقد في لندن في يوليو.
وذكر معهد "كيه إس إيه" إن 28 من أصل 45 ناقلة نفط خام تابعة للأسطول الأساسي تابعة لشركة "سوفكومفلوت"، أكبر شركة شحن في روسيا.
وفي أكتوبر الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن سوفكومفلوت نقلت 45 ناقلة نفط إلى شركة خارج روسيا، وذلك بحسب بيانات قاعدة بيانات "إكواسيس" العامة للمعلومات البحرية، وقال هيلجنستوك إن السهولة التي يمكن بها نقل السفن بين الكيانات تسمح لروسيا بالتغلب على نظام العقوبات.
وأشار تقرير "كيه إس إيه" أيضًا إلى كيف تمكنت روسيا من إضافة سفن جديدة إلى أسطول الظل في النصف الأول من عام 2024، إذ تواصل موسكو محاولة تعويض خسائرها من أسواق مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وأصبح أكبر المشترين لنفطها الخام الآن الهند والصين.
وحثّ التقرير الأوكراني الحكومات على تحديد سفن أسطول الظل الإضافية التي تنتهك العقوبات، بدءًا بتلك التابعة لأسطول الظل "النواة". ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تكاليف باهظة، في حين تضطر روسيا إلى الاعتماد بشكل أكبر على ناقلات الأسطول الرئيسية، التي تقع ضمن نطاق سقف الأسعار.
وفي يناير 2023، أي بعد شهر من دخول نظام سقف الأسعار حيز التنفيذ، بلغ الخصم على خام الأورال، وهو الأساس لتسعير خليط النفط الروسي للتصدير، نحو 40 دولارًا، وهو ما كان له تأثير فوري على الإيرادات.
وقال هيلجنستوك: "الآن وصلنا إلى 12 أو 13 دولارًا للبرميل.. وللحد من حجم الأموال التي تكسبها روسيا من صادراتها النفطية، يتعين علينا أن نزيد التصنيف بشكل كبير لتوسيع الخصم مرة أخرى ونحرم روسيا من هذه المكاسب الإضافية من تصدير النفط عبر أسطول الظل".