بخلاف مجتمع الاستخبارات الأمريكي، ذكرت تقارير أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخزانة يشعر بالقلق من أن السماح لموظفين من وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، بالوصول إلى نظام المدفوعات الخاص "قد يعرّض الجواسيس الأمريكيين في الخارج للخطر".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، التي نقلت عن "خمسة أشخاص على دراية بالأمر" -حسب وصفها- فإن المسؤول أثار مخاوفه بشأن التهديد الذي يواجهه الجواسيس الأمريكيون في مذكرة أرسلها إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.
كان "بيسنت" وافق في الحادي والثلاثين من يناير المنقضي، على طلب منح موظفي (DOGE) حق الوصول إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة، الذي يحتوي على معاملات تصل قيمتها لتريليونات الدولارات، بما في ذلك شيكات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب.
ومع ذلك، تم تقييد الوصول إلى اثنين من موظفي وزارة الخزانة التابعين لقطب التكنولوجيا، وهما توم كراوس وماركو إليز، في أعقاب طعن قانوني. كما تم تصنيف قدرة الوصول لهذه الملفات على أنها "للقراءة فقط".
وتلفت "نيوزويك" إلى أنه "إذا كان مسؤول الخزانة على حق، وإذا كان الوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة يهدد بكشف جواسيس أمريكيين في الخارج، فإن هذا يمثل تهديدًا أمنيًا واضحًا للولايات المتحدة".
ومع ذلك -وفق المجلة- من المرجّح أن يرى المنتقدون هذا كذريعة للبيروقراطية الفيدرالية، التي يطلقون عليها "الدولة العميقة"، لتقييد التدقيق في عملها.
كشف الجواسيس
يعدُّ مكتب الخدمات المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولًا عن إدارة المدفوعات المقدمة إلى المتعاقدين مع وزارة الدفاع ومصادر الاستخبارات البشرية أو الجواسيس في الخارج.
وفي حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "هناك جهودًا تُبذل لإخفاء المدفوعات الأخيرة"، إلا أن هناك مخاوف من إمكانية تحديد هوية هؤلاء الأشخاص.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخزانة قال في مذكرة إلى "بيسنت" الأسبوع الماضي، إنهم يخشون أن يسمح الوصول إلى نظام مدفوعات الوزارة بتحديد هوية الجواسيس الأمريكيين، ما قد يعرّضهم للخطر.
أيضًا، قالت الصحيفة إن المسؤول أدرج في مذكرته اقتراحات "لتخفيف المخاطر"، وأن بيسنت وافق عليها.
وبحسب المذكرة، فإن مجرد الوصول المحدود "للقراءة فقط" إلى نظام مدفوعات الخزانة من فريق ماسك "يشكل خطر تهديد داخلي غير مسبوق".
وأضافت: "إذا كان لدى أعضاء وزارة الخزانة أي وصول إلى أنظمة الدفع، فإننا نوصي بتعليق هذا الوصول على الفور وإجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي ربما اتخذوها على هذه الأنظمة".
قلق وضغوط
شهد أمس الجمعة تعيين توم كراوس -وهو مسؤول تنفيذي في وادي السليكون مرتبط بوزارة الطاقة- كمساعد مالي لوزير الخزانة، ما يمنحه الإشراف على أنظمة الدفع في الوزارة.
وكان سلفه، الموظف المدني المخضرم ديفيد ليبريك، قد استقال استجابة لمطالب إدارة ترامب بتعليق مدفوعات المساعدات الخارجية التي يعتقد أنها غير قانونية.
واليوم السبت، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع الوصول إلى سجلات مدفوعات الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام الحسابات المصرفية والضمان الاجتماعي.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في 14 فبراير لمناقشة شرعية وصول فريق ماسك إلى سجلات مدفوعات الخزانة.
وتلفت "نيوزويك" إلى أنه "إذا كانت هناك مخاوف مشروعة بشأن الكشف عن جواسيس أمريكيين في الخارج، فسوف تتعرض إدارة ترامب لضغوط أقوى لفرض قيود أكثر صرامة على فريق ماسك"، على الرغم من أن أنصار الوزارة الجديدة من المرجح أن يروا هذا كـ"محاولة من جانب الدولة العميقة" لإنهاء عملية التدقيق.