حذّر عضو بارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي من أن حملة رجل الأعمال والمشرف على الأداء الحكومي إيلون ماسك (DOGE) على الحكومة الفيدرالية، التي وصفها البعض بأنها خطوات تفكيك للحكومة، أثارت "حالة طوارئ دستورية"، مطالبًا بإطلاق تحقيق محايد في وصول الملياردير التقني إلى بيانات حساسة.
وحسب تقرير لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، دقَّ روبرت سي "بوبي" سكوت، العضو البارز في لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، والزعيم الديمقراطي في اللجنة، ناقوس الخطر بشأن "الفراغ الإشرافي" الذي تقوده وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها أغنى رجل في العالم، وسعيها إلى معلومات داخل سلسلة من الوكالات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وزارات التعليم والعمل والصحة والخدمات الإنسانية.
وطالب "سكوت" مكتب المحاسبة الحكومي -وهي وكالة مراقبة فيدرالية غير حزبية- بفتح تحقيق فوري في "التدخلات" التي ارتكبها ماسك وفريقه في أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارات الحكومية، وشرعية مثل هذه التحركات "وما تعنيه بالنسبة للأطفال والعمال المعرضين للخطر".
معلومات حساسة
تنقل "ذا جارديان" عن رسالة سكوت وصفه لتدخلات فريق ماسك، الذي يبدو وكأنه يقوم يفكك الحكومة الفيدرالية بـ"حالة طوارئ دستورية".
وقال: "بقدر ما تم فصل المفتشين العامين لوزارات التعليم والعمل والصحة والخدمات الإنسانية من قبل الرئيس ترامب، أصبح هناك الآن فراغ في الإشراف بسبب فريق شاب للغاية وعديم الخبرة، وزعيمهم، أغنى رجل في العالم، بعدما اكتسبوا سلطات واسعة النطاق بشكل خطير".
وطالب "سكوت" مكتب المحاسبة الحكومي بتقديم إجابات حول شرعية وتأثيرات اختراق وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) للبيانات الخاصة والحساسة في هذه الإدارات الفيدرالية.
ويأتي ذلك بعد أن طالب كبار الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب بإجراء تحقيق في خروقات الأمن القومي المحتملة من قبل الوزارة التي يقودها ماسك.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنه "منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه لفترة ولايته الثانية، أزعج ماسك وموظفوه الوكالات الحكومية بإجبارها على الوصول إلى الخوادم والمعلومات الحساسة، وافتقارهم إلى السلطة أو الرقابة من الكونجرس على أفعالهم، ما أدى إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية".
وأشارت رسالة الزعيم الديمقراطي إلى تقارير عامة عن "تسلل" فريق ماسك إلى وزارة التعليم، والتي تتضمن معلومات خاصة عن متلقي المساعدات الطلابية الفيدرالية، وخوادم وزارة العمل، والتي تتضمن معلومات حساسة عن التحقيقات في مكان العمل والمبلغين عن المخالفات، وأنظمة الدفع داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والتي تتضمن معلومات صحية ومالية شخصية لملايين الأمريكيين.
مراجعة فورية
أمس الخميس، توصلت الحكومة الفيدرالية إلى اتفاق مع أحد القضاة لمنع وصول وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى خوادم وزارة العمل حتى يصدر القاضي حكماً بشأن أمر تقييدي مؤقت اليوم الجمعة.
وكتب "سكوت" أن "المراجعة الفورية لا تزال ضرورية، نظراً لعدم اليقين بشأن أي نتيجة في التقاضي".
وطلب الديمقراطي البارز في لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب الأمريكي من مكتب المحاسبة الحكومي تقييم ما إذا كان الأمر التنفيذي الذي استخدمه ترامب لتأسيس وزارة الكفاءة الحكومية رسميًا قد وضع "أي ضوابط" على الوصول إلى المعلومات السرية، أو الامتثال لمعايير حماية البيانات.
وشدد: "يرجى استخدام كل السلطات المتاحة لكم لإجراء هذه المراجعة وإكمالها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "الأمة تحتاج إلى إجابات فورية حول نطاق هذه الصلاحيات، وأي قوانين أو لوائح أو سياسات أخرى تتعلق بالوصول إلى هذه البيانات والأنظمة التي قد تكون متورطة في تسلل وزارة الطاقة، وسلامة البرامج الحكومية التي يعتمد عليها أطفال المدارس والأسر العاملة في حياتهم وسبل عيشهم".