منذ توليه منصبه الشهر الماضي، شرع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في عملية تحول حكومي ضخمة، حيث أقال وتجاهل مئات الموظفين المدنيين وكبار المسؤولين في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية وتنصيب المزيد من الموالين.
إخطار بالإقالة
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن رئيسة لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، إلين وينتراوب، قولها "إنها لا تعترف بخطاب من الرئيس ترامب يعفيها من منصبها باعتباره خطابًا صالحًا من الناحية القانونية".
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أرفقت وينتراوب، يوم الخميس، رسالة بتاريخ 31 يناير موقعة من ترامب والتي ورد فيها: "اعتبارًا من الآن، تمت إقالتك كعضو في لجنة الانتخابات الفيدرالية بموجب هذا الإخطار".
وقالت وينتراوب، التي عملت كمفوضة ديمقراطية في اللجنة الحزبية منذ عام 2002، في منشورها: "هناك طريقة قانونية لاستبدال مفوضي لجنة الانتخابات الفيدرالية"، لكن ترامب فضل طردي بهذه الطريقة غير الصحيحة".
وذكرت وينتراوب: "أنها لا ترى أن تحرك الرئيس قانوني، وأنها تدرس خياراتها بشأن كيفية الرد"، مشيرة إلى تصريحاتها العامة بشأن شكاوى لجنة الانتخابات الفيدرالية التي ركزت على الحملات الرئاسية لترامب كأحد الأسباب التي ربما جعلتها تكتسب غضب الرئيس.
غضب ضد ترامب
استنكر تريفور بوتر، المفوض السابق ورئيس اللجنة الذي رشحه الرئيس جورج بوش الأب، التحرك لإقالة وينتراوب.
وقال بوتر الذي يشغل الآن منصب رئيس مركز القانون الانتخابي، وهو هيئة مراقبة غير حزبية للحملات الانتخابية في بيان له، "إن القيام بذلك من شأنه أن ينتهك الفصل الدستوري بين السلطات".
وأضاف: "لقد أنشأ الكونجرس بشكل صريح ومتعمد لجنة الانتخابات الفيدرالية لتكون وكالة فيدرالية مستقلة وغير حزبية، حيث يتم تأكيد تعيين مفوضيها من قبل الكونجرس".
وتابع: "باعتبارها الوكالة الوحيدة التي تنظم عمل الرئيس، لم يمنح الكونجرس الرئيس عمدًا سلطة إقالة مفوضي لجنة الانتخابات الفيدرالية".
ضعف القرار
تتألف لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهي أكبر هيئة لمراقبة الحملات الانتخابية في البلاد، من 6 مفوضين، 3 منهم من الديمقراطيين و3 آخرين من الجمهوريين.
وبموجب القانون، لا يجوز لأكثر من ثلاثة مفوضين تمثيل نفس الحزب السياسي، ويتطلب أي إجراء رسمي للجنة 4 أصوات على الأقل، وفقًا لموقع لجنة الانتخابات الفيدرالية على الإنترنت.
وقد ساهم هذا الهيكل في حدوث جمود حزبي متكرر بشأن التحقيقات الانتخابية التي تدقق في حزب أو آخر.
وقالت وينتراوب "لقد تم رفع عشرات الشكاوى ضد الرئيس"، مضيفة أن اللجنة لم تتمكن من متابعتها بسبب الجمود الحزبي بنسبة 3 إلى 3، لقد أشارت إلى ذلك وكتبت عنه كثيرًا، لذلك أنا لست مندهشة حقًا من ملاحقاتهم لي".
غير قانوني
يتم تعيين مفوضي لجنة الانتخابات الفيدرالية من قبل الرئيس ويتم تأكيد تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.
لا تتم إقالة أي مفوض إلا بعد ترشيح الرئيس لبديل وتأكيد مجلس الشيوخ على ذلك، وقالت وينتراوب إن الرئيس لم يكن لديه السلطة لإجبارها على ترك اللجنة قبل ذلك.
ولم يسم ترامب خليفة لوينتراوب في رسالته، وسيستغرق الأمر أسابيع على الأقل حتى يوافق مجلس الشيوخ على اختياره للمفوض. ولم يستجب البيت الأبيض لطلبات الصحيفة الأمريكية التعليق.