يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني لتنفيذ خطة زعيمه فريدريش ميرز (المرشح لمنصب المستشار) المثيرة للجدل لإنهاء الهجرة غير النظامية، رغم الاحتجاجات، إلى جانب إلغاء بعض القوانين التي أقرها المستشار الحالي أولاف شولتس، ومن المنتظر أن يعتمد المندوبون، الاثنين المقبل "برنامجًا فوريًا" يركز أيضًا على القضايا الاقتصادية، بحسب موقع "إن تي في" الإخباري.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الصاخبة والانتقادات من داخل صفوفه، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يريد تنفيذ خطة النقاط الخمس المثيرة للجدل التي اقترحها زعيم الحزب فريدريش ميرز، لوقف الهجرة غير الشرعية حال فوزه بالانتخابات وتوليه منصب المستشار الألماني، وهذا ما وعد به الحزب في مشروع القرار الخاص بـ"البرنامج الفوري"، الذي من المقرر أن يتم اعتماده، الاثنين المقبل من قبل 1001 مندوب في مؤتمر الحزب الانتخابي ببرلين قبل الانتخابات العامة المزمع عقدها في 23 فبراير الجاري.
برنامج الخمس نقاط
وإضافة إلى خطة ميرز المكونة من خمس نقاط، التي تتضمن ضوابط حدودية دائمة، ورفض الدخول على الحدود واعتقال المجرمين والأشخاص الخطرين الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد إلى أجل غير مسمى، يريد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مواصلة السعي إلى "قانون الحد من التدفق"، الذي فشل في عام 2011، البرلمان الألماني، يوم الجمعة، فضلًا عن إنهاء لم شمل الأسرة لأولئك الذين يحق لهم الحصول على حماية فرعية، ومنح المزيد من الصلاحيات للشرطة الفيدرالية.
إلغاء قانون التجنيس
وبحسب برنامجه الطارئ، يريد الحزب الديمقراطي المسيحي أيضًا "إلغاء قانون التجنيس الذي أقره الائتلاف برئاسة المستشار أولاف شولتس، إلى جانب إلغاء قانون تقنين الحشيش، والقوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بحسب الموقع الألماني.
يركز البرنامج الطارئ، الذي يتضمن تسع نقاط من أصل 15 نقطة فردية، على القضايا الاقتصادية تحت العنوان الفرعي "الأولوية للقدرة التنافسية والازدهار"، من المقرر أن يتم التراجع سريعًا عن العديد من القرارات التي اتخذتها حكومة إشارة المرور المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر.
غضب ضد ميرز
اندلعت الاحتجاجات بألمانيا في أعقاب تصويتين برلمانيين مثيرين للجدل بشأن الهجرة، والتعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وكان المرشح لمنصب المستشار فريدريش ميرز، صاحب النصيب الأكبر من الانتقادات.
وعبر المتظاهرون عن غضبهم من كتلة المحافظين بعد التعاون مع حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، واختراق ما يعرف سياسيًا بجدار الحماية، وهو عدم التعاون مع اليمين المتطرف، ومساعدته في الوصول إلى السلطة، بحسب موقع "دويتش فيله".
ومع اقتراب الانتخابات الفيدرالية الألمانية، المقرر لها 23 فبراير الجاري، وفي أعقاب تصويتين برلمانيين مثيرين للجدل بشأن تقييد الهجرة، تجمع عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد للتعبير عن قلقهم إزاء صعود حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف والغضب من مرشح المستشار فريدريش ميرز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ.
وكانت معظم المظاهرات موجهة ضد "ميرز" المرشح لمنصب المستشار، والذي قدم مشروعين قانونيين مناهضين للهجرة في البرلمان الألماني "البوندستاج" هذا الأسبوع، وكلاهما حظى بدعم من الديمقراطيين الأحرار ، وحزب تحالف سارا فاجينكنيشت اليساري وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
وتعرض إصرار ميرز على الضغط من أجل الحصول على الأصوات الأزمة لتمرير التصويت مع علمه بأنه سيحتاج إلى دعم حزب البديل لألمانيا لتمريرها لانتقادات شديدة باعتباره انتهاكًا لاتفاق ألماني بعد الحرب العالمية الثانية، يهدف إلى إبعاد اليمين المتطرف عن السلطة.
سقوط جدار الحماية
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، امتنعت جميع الأحزاب في البلاد عن العمل مع الأحزاب المتطرفة، نتيجة للدروس المستفادة بعد أن استخدم الاشتراكيون الوطنيون (النازيون) الوسائل الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ما استوجب رفض الساسة من أي جزء آخر من الطيف السياسي أي تعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، تحت ما يسميه الألمان "جدار الحماية".
وبدوره؛ قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن قرارات ميرز هذا الأسبوع، عار على التحالف المحافظ بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي وألحقت الضرر بالديمقراطية ككل.
ويخشى الألمان من وصول اليمين إلى السلطة، مع تزايد عدد الجرائم اليمينية المتطرفة إلى مستوى قياسي، العام الماضي، إلى جانب تزايد الهجمات ذات الدوافع السياسية على ملاجئ اللاجئين.
ارتفاع الجرائم ضد اليمين
وارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية ضد مراكز إيواء اللاجئين، عام 2024، وفي العام الماضي، سجلت الشرطة 218 جريمة من هذا النوع كان السكن هو الهدف أو مسرح الجريمة، وفي عام 2023، كان هناك 167 جريمة أخرى.
وبحسب وزارة الداخلية، أصيب 14 شخصًا بينهم طفل، وانخفض عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة ضد اللاجئين خارج مرافق الإقامة بشكل طفيف في الوقت الحالي، وبحلول نهاية عام 1905، سجلت السلطات جرائم، من بينها 237 جريمة عنيفة.
ووصل عدد الجرائم اليمينية المتطرفة أيضًا إلى مستوى قياسي، العام الماضي، وفقًا للأرقام الأولية، وبحسب التقرير، سجلت الشرطة في جميع أنحاء البلاد 33963 جريمة في مجال "الجرائم ذات الدوافع السياسية - اليمينية"، بحلول 30 نوفمبر 2024، وهو ما يزيد بنسبة 17% بالفعل عن العام السابق بأكمله.