أظهر تقرير أن ألمانيا لا تزال تشتري كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من رفض برلين الشحنات المباشرة من الوقود الروسي، وفق ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن منظمات غير حكومية بلجيكية وألمانية وأوكرانية، أن شركة الطاقة الوطنية الألمانية "سيفي" اشترت 58 شحنة من الغاز الطبيعي المسال الروسي، عبر ميناء دانكرك الفرنسي العام الماضي، وهو ما يزيد على ستة أضعاف الرقم في عام 2023.
ولفتت الصحيفة إلى أن تحدي تتبع الغاز الروسي عبر نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أصبح قضية بالغة الأهمية في ظل محاولات الاتحاد التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. وقالت إنه في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات، والذي دفع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية مرتفعة، حددت بروكسل هدفًا اسميًا يتمثل في إزالة كل الوقود الروسي من الكتلة بحلول عام 2027.
بلغت واردات الغاز الروسي المنقول بحرا، والتي لم يتم حظرها، مستوى قياسيًا مرتفعًا في عام 2024. ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، جاء حوالي 10% فقط من الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام 2024، في حين تم فرض عقوبات على الفحم الروسي وكل النفط الروسي تقريبًا.
وأصر وزراء الطاقة في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، التي تستقبل موانئها شحنات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية، على أن القليل جدًا من الغاز الواصل يستخدم محليًا، وأن أغلبه ينقل عبر الأنابيب إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر، أمرت ألمانيا محطات الاستيراد التي تديرها الدولة برفض أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقال أنجيلوس كوتسيس، مسؤول سياسة الطاقة في مؤسسة بوند بيتر ليفميليو البلجيكية للأبحاث، التي ساعدت في إعداد التقرير: "حظرت ألمانيا استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئها. لكن الواردات التي يتم الحصول عليها رسميًا من فرنسا وبلجيكا تتكون في الواقع جزئيًا من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما يؤدي فعليًا إلى تبييض صورة الغاز".
وأضاف أن "النتيجة النهائية هي أن جميع البلدان المعنية يمكنها أن تدعي أنها غير مسؤولة عن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الروسي".
ويُشير التقرير، الذي أعدته أيضًا مجموعات بيئية ألمانية مثل دويتشه أومويلثيلف وأورجفالد، ومنظمة غير حكومية أوكرانية هي رازوم وي ستاند، إلى أن ألمانيا لا تزال تتلقى ما بين 3 و9.2% من إمداداتها من الغاز من روسيا عبر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن الافتقار إلى الشفافية في سوق الغاز الداخلية بالاتحاد الأوروبي أدى إلى "تبادل الاتهامات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى التقاعس عن العمل ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي حيث لا تشعر أي دولة عضو بالمسؤولية الكاملة".
على سبيل المثال، يتم تصنيف الغاز المنقول من الموانئ البلجيكية عمومًا على أنه "غاز بلجيكي" في قواعد البيانات الألمانية الرسمية، على الرغم من أن بلجيكا ليس لديها إنتاج خاص بالغاز.
وقالت شركة سيفي، التي كانت مملوكة لشركة الغاز الحكومية الروسية غازبروم حتى تم تأميمها في عام 2022، إنها لم تكشف عن أرقام المبيعات، وبالتالي لا يمكنها تأكيد أو نفي نتائج التقرير.
ولدى شركة "سيفي" عقد طويل الأجل مع شركة "يامال" للغاز الطبيعي المسال الروسية، التي تقودها مجموعة الطاقة الخاصة نوفاتيك، في حين أنها ربما اشترت بعض الشحنات من التجار.
وقالت سيفي "بمجرد تسليم الغاز إلى شبكة الغاز الأوروبية، لا يمكن تتبع الجزيئات. وبالتالي، من المستحيل معرفة المكان الذي ينتهي إليه الغاز الذي يتم تسليمه في دنكيرك على وجه التحديد".
دعت فرنسا وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، الدول إلى نشر معلومات عن الموردين الذين يستوردون الغاز الطبيعي المسال من روسيا والكميات القادمة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
وقال توم مارزيك مانسر، وهو محلل مستقل للغاز، إن "تتبع مصدر الغاز الذي يدخل الاتحاد الأوروبي أمر ممكن من خلال بيانات الشفافية المطلوبة قانونًا، لكن بمجرد أن يبدأ الغاز في السفر داخل السوق الداخلية، يصبح من الصعب بشكل خاص تحديد المكان الذي تم تسليمه إليه تجاريًا".
وذكر مارزيك مانسر: "سوف يتطلب هذا من كل شاحن الإعلان عن مثل هذه المعلومات لكل ساعة من اليوم لكل شبكة، وهو ما سيكون مرهقًا بشكل لا يصدق".