تعتقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الحماية الأمنية للسياسيين ليست كافية بما يكفي للتعامل مع التهديدات، وأن الاعتداءات على حياتها الخاصة لها تأثير سلبي على أمنها، بحسب "دير شبيجل".
وشكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أوجه القصور في حماية كبار السياسيات في ألمانيا، قائلة: "العديد من زملائي يتمتعون بحماية الشرطة، لكنني ببساطة هدف لمجموعة معينة، في إشارة إلى اليمين المتطرف، ومؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه منذ حرب أوكرانيا، يعمل مؤيدو روسيا على مثل هذه الأمور".
513 بلاغا ضد التهديدات
وقدمت "بيربوك" 513 بلاغًا جنائيًا ضد ما وصفته بالتهديد لها، منذ بداية الدورة البرلمانية حتى سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن ترشحها لمنصب المستشار في عام 2021 بمثابة نقطة ضعف شخصية لها، قائلة: "أستطيع أن أقول هذا الآن بشكل أكثر وضوحًا مما كانت عليه في محادثاتنا السابقة الترشح لمنصب المستشار كان في كثير من الأحيان جحيمًا".
وقبل عامين حصلت وزيرة الخارجية الألمانية على حكم قضائي بإدانة رجل يبلغ من العمر 39 عامًا في زيورخ السويسرية، ، وجّه لها إهانة عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وأيد قاضي المحكمة الجزئية، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية الذي استأنف الرجل ضده، ويتعين عليه دفع 1800 يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحاكمة.
ترغب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تشديد العقوبات الجنائية، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الهجمات ضد السياسيين، ومستخدمي العنف في الحملات الانتخابية المقبلة، إذ طالبت القضاة بإجراءات وعقوبات سريعة ومتسقة، مؤكدة أن الردع في العقوبات السياسية لا يقتصر فقط على السلطات الأمنية.
وبحسب وزيرة الداخلية الاتحادية، وقعت 2710 جرائم ضد مسؤولين منتخبين في عام 2023، أي بزيادة 53 بالمئة عن العام السابق.
تهديد للديمقراطية
ومن جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الهجمات على السياسيين تشكل تهديدًا للديمقراطية، فيما أكد الرئيس فرانك شتانماير أن السلطات الأمنية والمحاكم ستبذل كل ما في وسعها للتحقيق في أعمال العنف والاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
وتابع الرئيس الألماني: "إن اندلاع أعمال العنف بمثابة تحذير ويجب على كل من يريد الحفاظ على ديمقراطيتنا الليبرالية أن يقف عبر جميع الأحزاب ضد الهجمات والانتهاكات في المنافسة السياسية".
وتعرض السياسي ماتياس إيكي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في دريسدن لهجوم، الأمر الذي أثار غضب الأوساط السياسية في البلاد وسط مطالب بحماية صناع القرار، وخاصة على المستوى المحلي، من التهديد بشن هجمات على حياتهم الخاصة.
وإلى جانب الاعتداء الجسدي، طالب مؤتمر وزراء العدل أيضًا دراسة ما إذا كان النشر المتعمد للمعلومات المضللة بهدف التأثير على الانتخابات أو تصعيد العنف يشكل ظلمًا يستحق العقاب.
وتعرض ماتياس إيكي، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات الأوروبية في ولاية ساكسونيا، للضرب على أيدي أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا عندما حاول تعليق ملصقات انتخابية، وأصيب بكسر في عظم الوجنة وكسر في الهجوم، وهو ما دعا عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في هامبورج آندي غروت (SPD) المواطنين إلى إبلاغ الشرطة، بما في ذلك عن تدمير الملصقات الانتخابية.