على الرغم من تكثيف حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجوده العسكري في بحر البلطيق، لمواجهة ما أسموه بالتخريب المتعمد للكابلات البحرية، إلا أن ذلك لم يمنع تكرار العملية، التي كانت أحدثهم في السويد، ووصف الأمر بأنه "تخريب فادح".
ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، توالت عمليات تخريب للكابلات وخطوط الأنابيب البحرية في بحر البلطيق، ضمن ما أسمته الدول الأوروبية الحرب الهجينة، متهمة روسيا، بدون دليل، أنها تقف وراء تلك الحوادث.
وفي نوفمبر 2024، تعرض كابلين للألياف الضوئية في بحر البلطيق للقطع، واتهمت التحقيقات سفينة شحن صينية، وبعد شهر، أطلقت فنلندا تحقيقًا في عملية تخريب بعد إتلاف كابل الطاقة Estlink 2 وأربعة خطوط اتصالات.
ومنذ أكثر من 20 يومًا تعرّض كابل بحري قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان للتلف، وألقت السلطات باللوم على سفينة شحن مسجلة في الكاميرون، باعتبارها الجاني المحتمل، ووصف المسؤولين، بحسب شبكة "إي بي سي" أستراليا، الحادثة بأنها تخريبية.
بسبب ذلك أطلقت دول الناتو، مهمة أطلق عليها "حارس البلطيق" تهدف إلى المساعدة في حماية الكابلات وخطوط الأنابيب تحت الماء من خلال تعزيز وجود الحلف في المنطقة، وقبل أسبوعين بدأت عملية دورية ومراقبة جديدة لحماية البنية التحتية الحيوية في البحر.
وتشمل العملية فرقاطات وطائرات دورية بحرية وأقمار صناعية تحت الماء ومركبات يتم التحكم فيها عن بُعد وطائرات بدون طيار، وهي المهمة التي أكد مارك روته الأمين العام لحلف الناتو أنها بمثابة جهد لتحسين القدرة على حماية البنية تحت الماء والاستجابة السريعة.
لكن تلك التحركات لم تمنع عمليات قطع جديدة للكابلات، حيث فتحت دولة السويد تحقيقًا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بعد إتلاف كابل اتصالات تحت البحر في بحر البلطيق يمتد بين السويد ولاتفيا، ووصفته السلطات بـ"التخريب الفادح".
وصرّح المدعي العام السويدي ماتس ليونكفيست، الذي يقود التحقيق في الأضرار، أنهم يشتبهون في عمل تخريبي خطير ارتُكبَ في المنطقة الاقتصادية السويدية، دون الإعلان عن طبيعته أو مدى الضرر الذي لحق بكابل الاتصالات.
وبحسب أجهزة الأمن السويدية أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث كان محاولة لاستهداف المصالح السويدية، معلنة اعتقالها لسفينة تم اصطحابها إلى ساحل السويد لإجراء تحقيق للاشتباه في أنها نفذت التخريب بصورة متعمدة.
وكشفت التحقيقات أن الكابل الذي تعرض للتلف كان تابعا لمركز الإذاعة والتلفزيون الحكومي في لاتفيا، ويقع على عمق أكثر من 160 قدمًا في بحر البلطيق.
وتبين أن السفينة المحتجزة تدعى "فيزين"، ومدرجة ضمن أسطول شركة الملاحة البحرية بلغارية باعتبارها سفينة نقل بضائع سائبة تحمل علم مالطا، حيث أعلنت شركة الملاحة أنها لا تملك معلومات عن أي تصرفات متعمدة من جانب الطاقم، من شأنها أن تؤدي إلى إتلاف الكابل.
وترسو السفينة الآن خارج كارلسكرونا، وهي مدينة جنوبية تضم أكبر قاعدة بحرية في السويد ومقر خفر السواحل أيضًا، حيث تعمل السلطات اللاتفية والسويدية وحلف الناتو للتحقيق للوصول إلى السبب الحقيقي وراء عملية التخريب.