الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

كوريا الجنوبية.. إحالة 23 مسؤولًا حكوميًا إلى النيابة في "أحداث الهالوين"

  • مشاركة :
post-title
حادث الهالوين في كوريا الجنوبية - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - أحمد الضبع

أحالت السلطات في كوريا الجنوبية، 23 مسؤولًا حكوميا إلى النيابة العامة بتهم الإهمال المهني المميت، في حادث التدافع المميت الذي وقع في حي "إيتايون" بالعاصمة سيؤول العام الماضي، بمناسبة الاحتفال بأعياد الهالوين، وأودى بحياة 159 شخصًا، بينهم الكثير من الفتيات في العشرينيات من العمر.

وخلص فريق التحقيق إلى أن الحادث كان "كارثة من صنع الإنسان"، بسبب فشل السلطات في اتخاذ تدابير للوقاية من الكوارث، وفشلها في الاستجابة الفورية للموقف الطارئ حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وبدأ فريق التحقيق المكون من 501 فرد، عمله في شهر نوفمبر، حيث أجرى تحقيقاته في مكاتب الحي والشرطة والإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة في "يونجسان"، التي تدير حي "إيتايون"، للوصول إلى حقيقة الحادث.

وانتهى فريق التحقيق إلى أنه لم يتم اتخاذ أي من إجراءات الطوارئ أو السيطرة على الكوارث المناسبة من قبل جميع الوكالات وفقًا للإرشادات ذات الصلة في حالات الطوارئ، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى.

ومن بين الذين أحيلوا إلى النيابة مع الاحتجاز رئيسة مكتب منطقة "يونجسان" "بارك هي-يونج"، ورئيس مركز شرطة "يونجسان" السابق "لي إيم-جيه"، بتهمة الإهمال المهني الذي أفضى إلى الوفاة.

كما تم إحالة 4 مسؤولين آخرين في مكتب الشرطة، ومكتب منطقة "يونجسان" إلى النيابة العامة مع الاحتجاز أيضا، بما في ذلك مسؤول سابق في وكالة شرطة العاصمة سيؤول بتهمة حذف التقارير الداخلية التي تحذر من اكتظاظ الزوار في يوم الهالوين، وتحذر من احتمالية وقوع حادث هناك.

وتمت إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة دون احتجاز بتهمة الإهمال المهني الفادح، أو تهم أخرى مرتبطة بالفشل في التعامل مع الحادث، من بينهم رئيس وكالة شرطة العاصمة "كيم كوانج-هو"، واثنان من ضباط الوكالة المسؤولين عن مراقبة الطوارئ، ورئيس محطة الإطفاء في "يونجسان" "تشوي سيونج-بيوم"، ورئيس مركز الصحة العامة في "يونجسان"، ورئيس محطة "إيتايون" لمترو الأنفاق.

وبعد تلك الإحالات، يُتوقع أن تجري النيابة العامة المزيد من التحقيقات بشأن لوائح الاتهام المحتملة لتقرير ما إذا كان سيتم تقديمهم إلى المحاكمة أم لا.

ومن ناحية أخرى، قرر فريق التحقيق عدم تحميل أي من مسؤولي وزارة الداخلية أو حكومة مدينة سيؤول أو وكالة الشرطة الوطنية المسؤولية عن الحادث، حيث خلص إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونًا عن التحكم في حركة الحشود وإدارتها.

يذكر أن الحادث قع يوم 29 أكتوبر في زقاق ضيق ومنحدر بعد امتلائه بالحشود الضخمة، التي وصلت إلى نحو 100 ألف شخص يزورون حي "إيتايون" للاحتفال بالهالوين.