كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط لإصدار أمر تنفيذي لإنقاذ تطبيق "تيك توك" من الحظر الفيدرالي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد الماضي، ما أثار سلسلة من التساؤلات القانونية حول مشروعية اقتراحه الذي يتضمن إمكانية تأميم نصف التطبيق.
خطة ترامب
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن ترامب عن عزمه إصدار أمر تنفيذي، غدًا الاثنين، لتمديد المهلة التي حددها القانون قبل تطبيق الحظر، قائلاً: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا لتمديد الفترة الزمنية قبل تنفيذ الحظر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق لحماية أمننا القومي"، موضحًا أنه يخطط لإنشاء "مشروع مشترك" بين مالكي "تيك توك" الحاليين أو الجدد، بحيث تحصل الولايات المتحدة على 50% من ملكية المشروع.
وبعد ساعات من إعلان ترامب، أعاد تطبيق "تيك توك" تقديم خدماته للمستخدمين في الولايات المتحدة، ما يشير إلى محاولة لتجنب الحظر الذي كان مهددًا بالتنفيذ، إلا أن المفاوضات حول هذه الخطة قد تتطلب موافقة الحكومة الصينية، بما أن "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" الصينية.
وقال النائب مايكل والتز، الذي سيكون مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، إن المفاوضات قد تشمل الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن الصين "تتبع نظامًا سلطويًا من أعلى لأسفل" في اتخاذ القرارات.
فيما يتعلق بالاقتراحات الأخرى لشراء "تيك توك"، نشر مسبقا عدة تقارير تفيد بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ناقش مع المسؤولين الصينيين إمكانية شراء التطبيق.
وعلى جبهة أخرى، ذكر كل من الملياردير فرانك مكورت والنجم كيفن أوليري أنهما قدما عروضًا لشراء "تيك توك"، حيث التقى أوليري مع ترامب في محاولة للحصول على دعمه لهذه المبادرة.
كما ضغط ترامب على شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات "تيك توك" في الولايات المتحدة، مثل "آبل" و"جوجل"، لحثهم على إبقاء التطبيق نشطًا.
وفي هذا الصدد، قال ترامب: "أطلب من الشركات عدم السماح لتطبيق "تيك توك" بالبقاء مغلقًا"، مؤكدًا أن الأمر التنفيذي الذي يعتزم إصداره سيضمن عدم تحميل الشركات المسؤولية عن إبقاء التطبيق يعمل قبل صدور أمره.
مشروعية القرار
لكن تبقى تساؤلات قانونية حول ما إذا كان ترامب يملك السلطة القانونية لإصدار هذا التمديد، خاصة مع وجود بنود في القانون التي تتطلب منه تقديم دليل على وجود خطة حقيقية لبيع التطبيق، وهو ما لم يتحقق بعد حيث ترفض "بايت دانس" بيع "تيك توك".
من جانب آخر، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن دعمه لتطبيق القانون كما هو، مؤكدًا أنه لا يمكن تمديد المهلة إلا في حال وجود اتفاق حقيقي للبيع. في المقابل، أشار السيناتور توم كوتون إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتمديد المهلة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن "تيك توك" لن يعود للعمل إلا إذا وافقت "بايت دانس" على بيعه.
في وقت سابق، حاولت إدارة بايدن النظر في نفس الخيار، لكنها خلصت إلى أن الرئيس ليس لديه السلطة القانونية لاستخدامه حتى قبل تنفيذ الحظر. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن "القانون الذي أقره الكونجرس لا يمنح الرئيس السلطة لتمديد المهلة في غياب خطة موثوقة للانفصال عن "بايت دانس".
وتستمر الجهود القانونية والمفاوضات حول مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة، في وقت يترقب فيه 170 مليون مستخدم أمريكي مصير التطبيق الذي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.