قال تقرير لصحيفة "بوليتيكو" إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى لتعيين شون بلانكي مديرًا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، وفقًا لثلاثة مصادر.
ويأتي الاختيار المحتمل لـ"بلانكي" لقيادة الوكالة في الوقت الذي تستعد فيه المديرة الحالية جين إيسترلي للتنحي في 20 يناير الجاري، بعد أن شغلت المنصب منذ تأكيد مجلس الشيوخ على تعيينها في منتصف عام 2021.
وحسب التقرير، أشارت المصادر إلى أن أي قرار بشأن من سيتولى رئاسة الوكالة التي تبلغ ميزانيتها نحو ثلاثة مليارات دولار، لن يكون رسميًا إلا بعد أن يعلن ترامب عن مرشحه للمنصب، ويعتبر "بلانكي" المسؤول الكبير في السياسة السيبرانية من إدارة ترامب الأولى، والمحارب القديم في الحرس الوطني في بنسلفانيا وخفر السواحل الأمريكي، هو المرشح الأبرز في هذه المرحلة من العملية.
وقال أحد المصادر إن إعلان المرشح لمنصب مدير وكالة الأمن السيبراني أو مرشحي الوظائف العليا الأخرى للأمن السيبراني في الإدارة الجديدة "متوقع قريبًا".
الأمن السيبراني
تتولى وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية في الولايات المتحدة مسؤولية التنسيق بين السلطات الانتخابية الفيدرالية والمحلية للمساعدة في حماية أنظمة الانتخابات من التدخل الأجنبي.
حسب التقرير، يرى خبراء الأمن السيبراني والمسؤولون الحكوميون السابقون أن "بلانكي" هو الشخص القادر على قيادة وكالة الدفاع السيبراني المدنية الأولى في الحكومة الأمريكية، التي تتزايد أهميتها بينما تواصل الحكومة تقييم الأضرار الناجمة عن العديد من عمليات القرصنة الصينية الكبرى المزعومة، بما في ذلك عمليات اختراق وزارة الخزانة والعديد من شبكات الاتصالات الأمريكية.
وفي فترة ولاية ترامب الأولى، شغل بلانكي منصب نائب مساعد وزير الطاقة لمكتب الأمن السيبراني وأمن الطاقة والاستجابة للطوارئ، وقبل ذلك، عمل مديرًا لسياسة الأمن السيبراني البحري والهادئ في مجلس الأمن القومي التابع لترامب.
تقول "بوليتيكو": "هذه المؤهلات قد تضع بلانكي على مسار سهل للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه. لكن بعد فترة وجيزة، قد يجد نفسه مضطرًا إلى إيجاد توازن دقيق بين الوكالة والمتشككين في الحزب الجمهوري".
ضد ترامب
وأنشأ ترامب وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية في عام 2018 لحماية الشبكات الحكومية والمدنية الرئيسية من الهجمات المادية والرقمية.
ومع ذلك، بعد عامين تقريبًا، أقال أول مدير للوكالة، كريس كريبس، بعد أن أعلنت الوكالة أن الانتخابات الرئاسية في ذلك العام كانت "الأكثر أمانًا في تاريخ أمريكا"، وبعد أن أنشأت الوكالة موقعًا إلكترونيا للمساعدة في فضح التضليل والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات.
ومنذ ذلك الحين، هدد الجمهوريون في الكونجرس بخفض ميزانية الوكالة أو حتى إغلاقها، بحجة أن مكافحة وكالة الأمن السيبراني والمعلومات الأمنية للمعلومات المضللة الأجنبية خلال انتخابات عام 2020 استهدفت المحافظين بشكل غير عادل وتصل إلى حد الرقابة الحكومية.