بسبب وفرة الأسماك طول الساحل الشمالي الأسترالي، تواجه الحكومة الفيدرالية مشكلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في القوارب الأجنبية التي تخترق الحدود بشكل غير قانوني للحصول على الخير الوفير، ولكن خلال الفترة الماضية وصل الأمر إلى زيادة غير مسبوقة.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت الحكومة الفيدرالية من الموارد المالية لمحاولة اعتراض القوارب الأجنبية، ما أدى إلى إنشاء لعبة "القط والفأر"، تمتد عبر عشرات الآلاف من الكيلومترات من الساحل، بحسب شبكة إي بي سي أستراليا.
مخزونات الأسماك
وخلال العام الماضي، تم إلقاء القبض على أكثر من 100 صياد ومحاكمتهم، وأغلبهم قادمون من مجتمعات فقيرة من إندونيسيا، ويسعون إلى الحصول على بعض المال من أجل حياة أفضل، وسيعود بعضهم إلى أوطانهم بعد قضاء فترة سجن في أستراليا.
ومن أجل مواجهة ذلك الأمر تعمل الحكومة الأسترالية من خلال عدة أمور تتمثل في مراقبة القوارب والطائرات والأراضي لتحديد مواقع القوارب قبل اقترابها من البر الرئيسي، بجانب العمل على تدمير القوارب ومعدات الصيد، ومقاضاة الصيادين المتورطين.
مغامرة كبيرة
كما تعمل أستراليا على توفير برامج تعليمية في إندونيسيا لمنع طواقم القوارب من المغامرة بالدخول إلى المياه الأسترالية، التي تشكل خطورة كبيرة على حياتهم، بسبب التضاريس الوعرة للمنطقة مع وجود مد وجزر هائل، وتماسيح، وأسماك قرش، وطين عميق، ودرجات حرارة مرتفعة ورطوبة.
وأكد جوستين دونالدسون مشرف قوة الحدود الأسترالية جوستين دونالدسون، أن هناك صيادين تعرضوا للغرق بسبب الرحلات غير القانونية وداخل العواصل الإعصارية المميتة والتهام التماسيح لعدد منهم، ولكن ذلك الأمر لم يمنعهم.
القوانين والحدود
وتسمح مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بين البلدين عام 1974، لطواقم الصيد الإندونيسية بممارسة الصيد "التقليدي" في منطقة تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع على طول الحدود البحرية، ومع ذلك يستخدم معظم الصيادين قوارب بمحركات محظور استخدامها تسير مسافات أبعد.
وبحسب الخبراء يحتاج هذا الأمر إلى إعادة تقييم القوانين والحدود الحالية، مشيرين إلى أن إحدى المشاكل المتعلقة بمذكرة التفاهم وتعديلاتها هي أنها أصبحت قديمة بشكل أساسي، بجانب توفير برامج بديلة لسبل العيش لصيادي الأسماك الإندونيسيين والتي سيتم تصميمها لتناسب احتياجات وظروف كل منطقة جغرافية.