باتت الثروة السمكية في بحر البلطيق، مُعرضة لتهديد كبير، وتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليًا بإعادة التفاوض بشأن حصص الصيد، ما قد يتسبب في توقف صغار الصيادين عن العمل.
وتهدد مقترحات الاتحاد الأوروبي بخفض الصيد في منطقة بحر البلطيق، بانخفاض أعداد الصيادين بشكل كبير، في حال فشل الاقتراح بتمديد استثناءات الصيد في تلك المنطقة والمفاوضات حول كميات الصيد المسموح بها في بحر البلطيق، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وتقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح يقضي بمزيد من التخفيضات في منطقة غرب بحر البلطيق، وتريد المفوضية الأوروبية خفض حصة سمك "القد" بنسبة 73%، وهي خطوة جذرية، على الرغم من أن سمك القد في غرب بحر البلطيق لا يمكن صيده إلا كصيد عرضي.
وتتخذ دول الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيًا لتحديد الكميات القصوى لأهم أنواع الأسماك التجارية التي يُمكن اصطيادها في حوض بحر البلطيق. وسيدرس المجلس اقتراح المفوضية بهدف اعتماده خلال اجتماعه يومي 21 و22 أكتوبر 2024.
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحديد فرص صيد الأسماك في الدول الأعضاء لعام 2025 لأهم مخزونات الأسماك التجارية في بحر البلطيق، كما يسعى إلى تنظيم مصايد الأسماك الترفيهية البحرية إلى الحد المطلوب للحفاظ على مخزونات الأسماك التي تغطيها هذه اللائحة، بحسب الموقع الألماني.
كما سيتم أيضًا تخفيض سمك الرنجة، الذي تم منعه من الصيد بشباك الجر لعدة سنوات، بشكل كبير مرة أخرى، بنسبة 50 بالمائة. فبدلًا من الكمية الحالية البالغة 788 طنًا في غرب بحر البلطيق، سيتم اصطياد 394 طنًا فقط في المستقبل.
وذكر الموقع، أن عدد الصيادين المتفرغين انخفض بشكل ملحوظ، إذ إن هناك عددًا أقل من الصيادين الذين يُمكنهم كسب عيشهم من حرفتهم، في نهاية عام 2023، لم يكن هناك سوى 154 صيادًا بدوام كامل في مكلنبورج-بوميرانيا الغربية، وبالمقارنة، في عام 2010 كان هناك أكثر من 300.
كما دعا وزير الزراعة الاتحادي، جيم أوزديمير، إلى تمديد الإعفاءات لصغار الصيادين الساحليين للعام المقبل.
وقال أوزديمير على هامش المفاوضات في لوكسمبورج: "يجب الحفاظ على الأساس الاقتصادي لصيد الأسماك الساحلي الألماني، ولن يكون لصغار الصيادين بالقرب من الساحل أي تأثير كبير على انتعاش الأرصدة السمكية".
وتم فرض حظر واسع النطاق على صيد الأسماك منذ عدة سنوات، وخاصة صيد سمك القد والرنجة، في غرب بحر البلطيق، وهو أمر مهم للصيادين الألمان، ومع ذلك، فإن الاستثناءات الحالية سمحت حتى الآن لصغار الصيادين الساحليين بمواصلة صيد كميات صغيرة من الرنجة.
وتريد مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن حذف هذه الاستثناءات للعام المقبل، لكن ألمانيا ودول بحر البلطيق الأخرى تعارض ذلك.
ومن المتوقع أن تنخفض كمية الصيد العرضي المسموح بها من سمك القد بنسبة 73 في المائة إلى 93 طنًا، وكمية الرنجة بنسبة 50 في المائة إلى 394 طنًا.
وتستند المقترحات السنوية لمفوضية الاتحاد الأوروبي إلى توصيات المجلس الدولي لاستكشاف البحار (ICES). وفقًا للعلماء، يتعرض التنوع البيولوجي في بحر البلطيق لضغوط منذ سنوات؛ بسبب التلوث الشديد والصيد الجائر منذ فترة طويلة.