جدّد رئيس كوريا الجنوبية المؤقت تشوي سانج-موك، دعوته للوكالات الحكومية، اليوم الاثنين، لتجنب أي تصادم جسدي أثناء محاولة توقيف الرئيس يون سيوك-يول أو منع توقيفه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ويستعد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق مع "يون" بتهمة التمرد، لتنفيذ مذكرة صادرة عن محكمة بحق يون الذي لا يزال داخل مقر إقامته المحصن.
ويأتي هذا في أعقاب محاولة سابقة انتهت بمواجهة استمرت 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وقال "تشوي" في بيان صحفي: "يجب أن تتم جميع إجراءات إنفاذ القانون بطريقة سلمية ومنضبطة. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام العنف من قبل أي من الوكالات المعنية".
وعزّز جهاز الأمن الرئاسي الإجراءات الأمنية حول مقر الإقامة الرئاسي من خلال تركيب أسلاك شائكة وحواجز وحافلات لمنع الوصول إلى المجمع في سول.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من جانب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لجهاز الأمن الرئاسي للانسحاب، إلا أن تشوي امتنع حتى الآن عن اتخاذ موقف.
وقال المكتب إنه أرسل خطابات رسمية إلى وزارة الدفاع وجهاز الأمن الرئاسي مساء أمس الأحد، يطالبهما فيها بالتعاون مع تحذيرهما من العواقب القانونية المحتملة في حالة عدم امتثالهما.
وصرّح رئيس كوريا الجنوبية المؤقت: "نطالب رؤساء الوكالات المعنية بإيلاء اهتمام خاص للحفاظ على النظام ومنع الصراعات".
وشدّد أيضًا على ضرورة التواصل الكافي بين الوكالات الحكومية لضمان إنفاذ القانون بشكل منظم وسلامة ضباط الميدان.
تحذير من عدم التعاون
وفي سياق متصل، كشفت هيئة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها طلبت تعاون وزارة الدفاع وجهاز الأمن الرئاسي قبل محاولتها الثانية لتوقيف الرئيس "يون سيوك-يول"، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقال مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين إنه أرسل رسائل إلى وزارة الدفاع وجهاز الأمن الرئاسي ليلة أمس الأحد، حيث طلب تعاونهما وحذّر من العواقب القانونية في حالة عدم امتثالهما.
وقال المكتب في رسالته إلى وزارة الدفاع إن أي جندي سيعرقل تنفيذ مذكرتي توقيف "يون" وتفتيش المقر الرئاسي قد يتعرض لعقوبة جنائية، أو سيواجه مطالبات بالتعويض عن الأضرار في حالة وقوع أضرار بشرية أو مادية.