قال رئيس كوريا الجنوبية المؤقت "تشوي سانج-موك"، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حاليًا أي إطار قانوني لحل المواجهة المستمرة بين المحققين وجهاز الأمن الرئاسي بشأن توقيف الرئيس المعزول "يون سيوك-يول"، الذي لا يزال داخل مجمعه الرئاسي المحصن.
ومن المقرر أن يقوم مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في العاصمة سول، الذي يحقق مع "يون" بتهمة التمرد بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، بتنفيذ أمر صادر عن المحكمة لتوقيفه، بعد المحاولة الأولى الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مواجهة استمرت 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وقال "تشوي" في بيان أصدره للصحفيين: "للأسف، في ظل الإطار القانوني الحالي، من الصعب إيجاد حل واضح للنزاع بين الوكالتين".
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من رئيس مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين إلى تراجع جهاز الأمن الرئاسي عن المواجهة، إلا أن رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، امتنع حتى الآن عن استخدام سلطته لإصدار توجيهات محددة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عزز جهاز الأمن الرئاسي إجراءات الأمن في مقر إقامة "يون" من خلال تركيب الأسلاك الشائكة والحواجز والحافلات، لمنع الوصول إلى المجمع الواقع في سول.
وتأتي تصريحات "تشوي" بعد أن أعلن المكتب عن عزمه القيام بمحاولة ثانية لتنفيذ مذكرة التوقيف. وستكون هذه المرة بالتنسيق مع عدد كبير من ضباط الشرطة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتم هذه الخطوة قريبًا.
ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس المؤقت الجمعية الوطنية إلى تمرير مشروع قانون المستشار الخاص من خلال التعاون بين الحزبين، معربًا عن ثقته في أن هذا الإجراء يمكن أن يحل المواجهة المستمرة بين الوكالتين.
وبعد الفشل في تمرير النسخة الأولية من مشروع قانون المستشار الخاص، الذي كان يهدف إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في تهم التمرد ضد "يون"، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن خطط لتقديم نسخة منقحة من مشروع القانون.
ويقترح مشروع القانون المنقح أن يتم تكليف طرف ثالث بالتوصية بالمستشار الخاص، وهي خطوة تهدف على ما يبدو إلى حشد الدعم من نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذين يُحتمل انشقاقهم عن قرار الحزب.