قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إن الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس القادم دونالد ترامب يجب أن تتدخل لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار وارتكاب انتهاكات أخرى.
وقال "زوكربيرج"، خلال ظهوره في بودكاست "جو روجان إكسبيرينس"، مساء أمس الجمعة: "أعتقد أن امتلاكنا للعديد من أقوى الشركات في العالم يعد ميزة استراتيجية للولايات المتحدة، وأعتقد أنه ينبغي أن يكون الدفاع عن ذلك جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة في المستقبل ".
وأضاف: "هذا أحد الأشياء التي أشعر بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بالرئيس ترامب".
كان الرئيس الأمريكي المنتخب ظهر في البرنامج نفسه عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، واستشهد بتأييد روجان كعامل في دعمه بين الناخبين.
وقال زوكربيرج عن ترامب "أعتقد أنه يريد فقط أن تفوز أمريكا".
غرامة باهظة
خلال اللقاء، اشتكى زوكربيرج من أن الاتحاد الأوروبي أجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في أوروبا على دفع أكثر من 30 مليار دولار كغرامات عن الانتهاكات القانونية على مدى العقدين الماضيين.
كان قد تم تغريم مجموعة "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك وإنستجرام وواتساب وثريدز"، 797 مليون يورو في نوفمبر الماضي، لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات.
وقال "زوكربيرج" إن تطبيق المفوضية الأوروبية لقواعد المنافسة "يشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية" على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في التعامل مع الوضع.
وأضاف: "لو كانت دولة أخرى تتلاعب بصناعة أخرى نهتم بها، فمن المحتمل أن تجد الحكومة الأمريكية وسيلة ما للضغط عليها، لكنني أعتقد أن ما حدث هنا هو العكس تمامًا. فقد قادت الحكومة الأمريكية هذا النوع من الهجمات ضد الشركات، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي حرًا في التعامل مع كل الشركات الأمريكية والقيام بكل ما يريده في كل مكان آخر ".
ويأتي ظهور زوكربيرج في بودكاست روجان بعد أيام فقط من إعلانه أن "ميتا" ستنهي برنامج التحقق من الحقائق الخاص بها من قبل طرف ثالث وستنتقل إلى ما يسمى بـ"نموذج ملاحظات المجتمع".
وتم تفسير هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة من زوكربيرج للتقرب من إدارة ترامب القادمة، التي طالما نددت بسياسة الاعتدال باعتبارها "رقابة ذات تحيز يساري "؛ كما أشارت صحيفة "بوليتيكو".
تغيير السياسات
في إقرارها بتغير "المشهد القانوني والسياسي"، قالت شركة ميتا، أمس الجمعة، إنها ستنهي برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) الخاصة بها.
في الوقت نفسه، أثارت التغييرات الجذرية التي طرأت على سياسيات المستخدمين ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" جدلًا كبيرًا، يستعد لوضعها في مسار تصادمي مع المشرعين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بعد أن انتقد المشرعون في بروكسل ولندن قرار زوكربيرج بإلغاء مدققي الحقائق في الولايات المتحدة لمنصات الشركة، ووصفه أحدهم بأنه "مخيف للغاية".
وقبل أيام، ردت المفوضية الأوروبية في بروكسل على بيان زوكربيرج الذي أشار فيه إلى أن أوروبا "مكان به عدد متزايد من القوانين التي تعمل على تأسيس الرقابة"، في إشارة إلى قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي ينظم المحتوى عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "نحن نرفض تمامًا أي ادعاءات بالرقابة"، وأن "لا شيء على الإطلاق في قانون الخدمات الرقمية يجبر أو يطلب من المنصة إزالة المحتوى القانوني".
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن فاليري هاير، عضو البرلمان الأوروبي وزعيمة تجمع تجديد أوروبا الوسطي في البرلمان الأوروبي: "سيظل الاتحاد الأوروبي غير مرتاح لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الدفاع عن نزاهة واستقلال حرية التعبير والعمليات الديمقراطية".
وأكدت: "لن تقبل أوروبا أبدًا التلاعب والتضليل كمعيار للمجتمع. من خلال التخلي عن التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، ترتكب ميتا خطًأ استراتيجيًا وأخلاقيًا عميقًا".
وفي حين قالت "ميتا" إن المحتوى المتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل "لا يزال يعتبر انتهاكات شديدة الخطورة" وأنها "ستستمر في استخدام أنظمتنا الآلية للبحث عن هذا المحتوى شديد الخطورة"، أعربت جمعية حماية الطفل في المملكة المتحدة عن مخاوفها.