أثارت محاولة اعتقال جندي إسرائيلي في البرازيل، والذي تمكن من الفرار بعد إصدار حكم بتوقيفه والتحقيق معه حول ارتكابه جرائم حرب في غزة، غضبًا داخليًا في دولة الاحتلال، حيث وصف الأمر بالفشل السياسي، وضعف الحكومة في حماية جنودها.
حكومة غير مسؤولة
انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية، بعد أن وردت أنباء عن هروب الجندي من البرازيل.
وقال لابيد في بيانٍ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اضطرار جندي احتياط إسرائيلي للفرار من البرازيل في جنح الليل؛ لتجنب اعتقاله لأنه شارك في الحرب على غزة هو فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة لا تعرف ببساطة كيف تعمل".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي - سواء من الخدمة النظامية أو الاحتياطية - خائفين من الذهاب في رحلة إلى الخارج؛ خوفًا من الاعتقال".
فشل حمايتهم
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن أمهات جنود إسرائيليين بعثوا الأحد رسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، في أعقاب التقرير عن الجندي الإسرائيلي في البرازيل.
وقالت الأمهات اللاتي ينتمين لمنظمة "أم يقظة" في الرسالة إن "عدم وجود سياسة واضحة والتصريحات المتطرفة من قبل وزراء الحكومة تعرض أبنائهم للخطر في الساحة القانونية الدولية".
وأضافت الرسالة: "في غياب سياسات وأهداف واضحة حددتها الحكومة، يجد جيش الاحتلال نفسه يقاتل طوال أكثر من عام دون أهداف واستراتيجية واضحة".
وتابعت: "النتيجة هي حرب طويلة ومستنزفة، ترهق الجنود وتسمح للأجندات المتطرفة بأن يتردد صداها داخل الجيش من جهة، وفي آذان وأعين العالم من جهة أخرى".
وحذرت أمهات الجنود من أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من المحاكم الدولية بشأن الخطر القانوني الذي يواجه جنود الاحتلال، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم.
ويزعم أن لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر كانت ستوفر للإسرائيليين الحماية القانونية.
فرار الجندي
وفي وقت لاحق، من صباح اليوم الأحد، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الجندي الذي وصل البرازيل قبل أسبوع كسائح تمكن من الفرار.
وكتبت الصحيفة العبرية، أن "الجندي الإسرائيلي المطلوب في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب". ولم تذكر تفاصيل إضافية حول ملابسات هروبه.
ووفقًا للقناة 12 العبرية، كانت الشرطة البرازيلية، فتحت تحقيقًا ضد الجندي الذي جاء في إجازة إلى البلاد بعد تقديم شكوى ضده بالتورط في جرائم حرب في غزة.
وأمرت محكمة فدرالية برازيلية الشرطة بالتحقيق فيما بشأن تورط الجندي في ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء قرار المحكمة بعد شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، المناهضة لإسرائيل ومقرها بلجيكا، والتي تعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود جيش الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
ووفقًا لموقع "إسرائيل ناشونال نيوز" العبري، قالت محامية "مؤسسة هند رجب" مايرا بينيرو: "ساهم هذا الجندي بنشاط في تدمير المنازل وسبل العيش".
وسميت "مؤسسة هند رجب"، على اسم فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات استشهدت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مجرم حرب
ووفقًا للشكوى، فإن الجندي الإسرائيلي كان جزءًا من حملة واسعة تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
وتضمنت الشكوى التي شملت أكثر من 500 صفحة مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية، تظهر الجندي وهو يزرع متفجرات في نوفمبر العام الماضي.
وكشفت الشكوى عن مشاركة جندي الاحتلال في تدمير أحياء بأكملها في غزة كانت تستخدم كملجأ للمدنيين الذين تم تهجيرهم قسريًا من منازلهم.
وفي حين أشارت المؤسسة إلى أن هذه الأدلة تثبت تورط الجندي بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب، دعت إلى توقيف الجندي فورًا قبل أن يتمكن من الفرار وتدمير الأدلة.
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، الجنود الذين شاركوا في العدوان على غزة بإزالة لقطات الحرب من وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء محاولات الحكومة التستر على جرائم جنودها والتهرب من اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.