رسميًا، افتتحت إيطاليا مركزين في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء، حيث تخطط لاحتجاز الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية، أثناء محاولتهم العبور من إفريقيا إلى أوروبا، كما أشار تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال السفير الإيطالي في ألبانيا، فابريزيو بوتشي، للصحفيين في ميناء شينججين على ساحل البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، حيث سيصل الذين تم انتشالهم من البحر المتوسط، إن المركزين جاهزين لاستقبال الأشخاص أثناء معالجة طلبات لجوئهم، لكنه لم يتمكن من تحديد موعد وصول أول دفعة.
وتم التوقيع على اتفاقية نقل المهاجرين في نوفمبر الماضي من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما. في ذلك الوقت، قالت "ميلوني" إنها في مقابل دعم روما للمراكز، ستفعل كل ما في وسعها لدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقول ميلوني، التي قالت ذات مرة "إيطاليا يجب أن تعيد الناس إلى وطنهم ثم تغرق القوارب التي أنقذتهم"، إن الخطة ضرورية للحد من أعداد الوافدين عن طريق البحر.
وقالت ميلوني في يونيو الماضي: "إن العنصر الأكثر فائدة في هذا المشروع هو أنه يمكن أن يمثل أداة ردع استثنائية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا"؛ مضيفة أن "الاتفاق يمكن تكراره في العديد من البلدان ويصبح جزءًا من الحل الهيكلي للاتحاد الأوروبي" لأزمة الهجرة.
وبموجب شروط الاتفاق المثير للجدل، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان لكن الاتحاد الأوروبي أيده ضمنًا، سيتم نقل ما يصل إلى 3000 رجل شهريًا إلى المراكز، بينما تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في إيطاليا، وسيصل الأطفال والنساء والأفراد المعرضون للخطر إلى إيطاليا.
عبء المهاجرين
منذ فترة طويلة، طالبت ميلوني وحلفاؤها اليمينيون بأن تتحمل الدول الأوروبية قدرًا أكبر من العبء المتمثل في مشكلة الهجرة. ووفق "الجارديان"، بلغت تكلفة إنشاء المركزين في ألبانيا 670 مليون يورو.
وتدير إيطاليا هذين المركزين ويخضعان للولاية القضائية الإيطالية، بينما سوف توفر حراسة ألبانية الأمن الخارجي.
وتم إنشاء مركز واحد في شينججين، على بُعد حوالي 75 كيلومترًا شمال العاصمة تيرانا، بينما يقع المركز الآخر على بُعد حوالي 15 ميلًا جنوب شينججين بالقرب من مطار عسكري سابق في جادر.
وقال التقرير: "بعض الألبان قالوا إن الاتفاق هو وسيلة لشكر إيطاليا على استقبال الآلاف من الأشخاص الفارين من الفقر في ألبانيا بعد سقوط الشيوعية في عام 1991".
وفيما قالت ميلوني إن المسؤولين سيحاولون معالجة طلبات اللجوء خلال 28 يومًا، وهو وقت أسرع بكثير من الأشهر التي تستغرقها حاليًا في إيطاليا، لن تعالج ألبانيا سوى طلبات الأشخاص القادمين من الدول التي حددتها إيطاليا باعتبارها آمنة، وهي القائمة التي توسعت مؤخرًا من 15 دولة إلى 21 دولة.
وتلفت "الجارديان" إلى أنه من المتوقع أن يتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات، لأن البلدان التي يأتي منها مقدمو الطلبات تعتبر آمنة، وهو ما يحد تلقائيًا من نطاق منح اللجوء.
وسوف يتم احتجاز الذين يتم رفض طلباتهم قبل إعادتهم إلى أوطانهم في نهاية المطاف، بينما سيتم نقل أي شخص يتم قبول طلبه إلى إيطاليا.
كأنهم بضائع
رفضًا للاتفاق، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن هذا يتجاوز الاتفاقيات السابقة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، مثل تركيا وليبيا وتونس.
وقالت المنظمة في بيانٍ: "لم يعد الهدف تثبيط عمليات المغادرة فحسب، بل منع الناس من الفرار ومنع الذين يتم إنقاذهم في البحر من الوصول الآمن والسريع إلى الأراضي الأوروبية".
ونقلت الصحيفة عن ريكاردو ماجي، رئيس حزب "أوروبا" الإيطالي، المعروف بأنه أكثر يسارية: "إنهم يخلقون نوعًا من جوانتانامو إيطالي، خارج أي معيار دولي، وخارج الاتحاد الأوروبي، ودون إمكانية مراقبة حالة احتجاز الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز".
وأضاف: "لا تستطيع إيطاليا نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر إلى دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي كما لو كانوا طرودًا أو بضائع".
وفي 14 أغسطس، وافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعربت عن مخاوف جدية بشأن الاتفاق، على مراقبة الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ.
وأكدت مفوضية اللاجئين إنها لم تكن طرفًا في الاتفاق، وأبدت تحفظات بشأنه، وطلبت توضيحًا بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق، لكنها وافقت على أن تكون مراقبًا "للمساعدة في حماية حقوق وكرامة أولئك الخاضعين له".