بعد ستة أشهر من فوزه التاريخي الساحق في الانتخابات في الرابع من يوليو الماضي، خسر حزب العمال البريطاني 33 من أصل حوالي 150 مقعدًا في المجالس البلدية التي تنافس عليها في جميع أنحاء إنجلترا وأسكتلندا وويلز.
وتمثل الخسارة، التي التهمت أكثر من مقعد للعمال من كل خمسة انتخابات فرعية في هذه المجالس، أكبر انقلاب للناخبين على رئيس الوزراء كير ستارمر منذ توليه منصبه؛ كما أشارت صحيفة "التليجراف".
وزادت النزعة ضد حزب العمال في الأشهر الأخيرة، وفقًا للأرقام التي جمعها خبير استطلاعات الرأي روبرت هيوارد، مما يشير إلى أن الحزب أصبح "أقل شعبية" مع مرور الوقت.
ونقلت "التليجراف" عن اللورد المحافظ أن حجم "العداء" تجاه الحكومة كان "غير طبيعي تمامًا" في مثل هذه المرحلة المبكرة، مع عدم وجود أي "فترة شهر عسل" يمكن الحديث عنها.
وأشار إلى أن هذا سوف يكون بمثابة تحذير لرئيس الوزراء بعد بداية مضطربة لفترة ولايته في داونينج ستريت، حيث أثار ضجة من خلال خفض المزايا لملايين المتقاعدين وزيادة الضرائب على المزارعين والشركات.
تراجع كبير
منذ توليه منصبه، انخفضت معدلات تأييد كير ستارمر بشكل كبير، حيث أشار استطلاع رأي حديث إلى أنه أصبح أقل شعبية بعد خمسة أشهر من أي رئيس وزراء آخر منذ أواخر السبعينيات في القرن العشرين.
وفي الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث "مور إن كومون" أن حزب العمال سوف يخسر ما يقرب من 200 مقعد من المقاعد التي فاز بها في يوليو إذا أتيحت للبلاد الفرصة للتصويت مرة أخرى.
وبحسب تحليل هيوارد، كان هناك 176 انتخابات فرعية للمجالس المحلية في الفترة ما بين 5 يوليو و19 ديسمبر، و تنافس حزب العمال في حوالي 146 منها.
ومن بين هذه المقاعد، خسر حزب ستارمر 33 مقعدًا، أي ما يقرب من 23%، وكسب ستة مقاعد، أي ما يعادل خسارة صافية قدرها 27 مقعدًا.
وفي الوقت نفسه، اكتسب حزب المحافظين 24 مقعدًا، في تحول ملحوظ في حظوظ الحزبين في الانتخابات العامة.
كما حقق حزب الإصلاح مكاسب صافية قدرها سبعة مقاعد، في حين أضاف كل من الديمقراطيين الأحرار والخضر مقعدين إلى حصيلتهما.
ويقول هيوارد لـ "التليجراف" إن نسبة المشاركة المنخفضة بشكل غير عادي تشير إلى أن خسائر حزب العمال ربما ترجع إلى بقاء أنصاره في منازلهم، بعد أن شعروا بالإحباط بسبب الأشهر القليلة الأولى لحكم ستارمر "لقد انقلبوا (الناخبين) على حزب العمال بالفعل، في المقام الأول من خلال عدم المشاركة في التصويت، وبالتالي السماح للمحافظين بشكل خاص، بالحصول على مقاعد".
وقال اللورد المحافظ إن حزب العمال "شهد أسوأ مجموعة من النتائج منذ إقرار الميزانية"، عندما رفعت وزيرة الخزانة راشيل ريفز الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى "رفض واضح" لهذه الخطط في جميع أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن قيادة حزب العمال يجب أن تشعر "بالقلق" إزاء هذه الأرقام، مضيفًا: "يقولون إنهم اتخذوا قرارات صعبة، لكن المؤشرات من هذه الانتخابات الفرعية تشير إلى أن الناس لا يحبون ما يرونه، لكنهم سيحتاجون إلى الكثير من الإقناع في المستقبل بأن القرارات كانت صحيحة وأنها كانت مبررة".
إرث ثقيل
في المقابل، نقلت "التليجراف" عن متحدث باسم حزب العمال إن حكومة كير ستارمر "ورثت تحديات غير مسبوقة من المحافظين، مع انهيار الخدمات العامة وتعثر المالية العامة مع وجود فجوة مالية قدرها 22 مليار جنيه إسترليني في يد المحافظين".
وقال: "في الأشهر الستة القصيرة منذ الانتخابات، بدأنا بالفعل في إصلاح الأسس وتحقيق التغيير".
وأشار المتحدث العمالي إلى أنه بالنسبة للميزانية "أعلنت الحكومة عن استثمار جديد جنبًا إلى جنب مع إصلاح نظامنا الصحي الوطني لجعله جاهزًا للمستقبل مرة أخرى".
وأضاف: "كما نعمل على تأمين حدود بريطانيا من خلال تقديم قيادة أمن الحدود، وزيادة عودة المجرمين الأجانب والهجرة غير الشرعية بعد أن فشلت تجربة المحافظين في فتح الحدود بشكل كبير".
وأكد: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في عام 2025، وتظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطتنا للتغيير لإعادة بناء بريطانيا وتحقيق النمو".