تدرس الحكومة الإسرائيلية إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة في الفترة القريبة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تسعى إسرائيل لزيادة الضغط على حماس، التي تخشى من فقدان المزيد من الأراضي في القطاع، وهو ما يعكس تزايد التوترات بين الطرفين، بحسب تقرير نشرته "القناة 14 " الإسرائيلية.
وذكرت القناة، أنه على مدار الأسابيع الماضية، حققت المناورة العسكرية في شمال قطاع غزة نتائج ميدانية إيجابية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكن الجيش من تحقيق مكاسب استراتيجية في الضغط على الحركة.
وأشارت إلى أنه في وقت لاحق، تزايدت التقديرات بأن إسرائيل قد تتجه نحو تصعيد العمليات العسكرية بشكل أكبر في الأيام المقبلة، وذلك عبر إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة.
تشير التقارير إلى أن هذا الاحتمال أصبح أكثر جدية بعد أن توقفت العمليات العسكرية في لبنان إثر التوصل إلى هدنة، ما أتاح لجيش الإحتلال الإسرائيلي تجميع المزيد من القوات المتاحة للعمليات العسكرية طويلة الأمد في غزة.
وتابعت القناة في تقريرها، أنه على الرغم من أن القرار النهائي بشأن هذه الخطوة لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن أوساط إسرائيلية تعتبر أن هذا الخيار أصبح أكثر احتمالاً الآن، خاصة أن هناك إدراكًا متزايدًا بأن الطريقة "الأكثر إيلامًا لحركة حماس هي فقدان الأراضي التي تسيطر عليها" على حد تعبيرها.
يعتقد الخبراء العسكريون الإسرائيليون أن احتلال مدينة غزة قد يكون بمثابة ضربة قاسية لحماس، وسينعكس ذلك على قدرتها على مواصلة فرض سيطرتها في القطاع.
ورغم أن الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء السياسي الأمني، الذي كان من المفترض عقده الخميس الماضي، قد تأجل بسبب دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، إلا أن النقاشات حول هذه الخطوة مستمرة.
وبحسب تقرير القناة 14 الإسرائيلية، يراقب المسؤولون الإسرائيليون عن كثب الوضع الميداني في غزة، ويقدرون أن هذا التصعيد العسكري قد يكون بمثابة خطوة حاسمة في المعركة ضد حماس في المرحلة القادمة.
وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في نوفمبر الماضي، أن جيش الاحتلال يخطط لإعادة احتلال قطاع غزة وتقسيمه إلى أربعة محاور منفصلة.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطة ستبدأ بتقسيم القطاع إلى مناطق جغرافية منفصلة، تشمل محاور عسكرية تسهل السيطرة على القطاع.
وبدأت الخطة فعلًا في المنطقة الشمالية لغزة، حيث تعرّضت العديد من المباني للهدم، ولم يتبق هناك سوى نحو 20 ألف شخص من أصل مليون كانوا يعيشون في تلك المنطقة.
المحور الثاني، هو نتساريم، الذي سيتم تحويله من شارع ضيق إلى ممر رئيسي بعرض 5-6 كيلومترات وطول 7 كيلومترات، يمتد عبر القطاع من الشرق إلى الغرب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لغزة بعرض كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع، مع تنفيذها بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.
وفي مارس الماضي، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخطط لبقاء جيش الاحتلال في قطاع غزة لمدة 10 سنوات.
وقالت الصحيفة، آنذاك، إن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة الأولى من الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين"، مضيفة أن "الخطة تنطوي على 8 سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة" في قطاع غزة بعد تدمير حماس.
وتابعت: "خلال هذه الفترة سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة"، وفق الخطة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، يروّج نتنياهو، وحلفاؤه المتطرفون في حكومة الاحتلال، لفكرة "الهجرة الطوعية" من القطاع، في إطار "مخطط التهجير والاستيطان" هناك.
ودعا الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مرارًا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، وتشجيع ما يسميانها "الهجرة الطوعية" لسكان القطاع الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات هناك.