يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبقاء جيش الاحتلال في قطاع غزة لمدة 10 سنوات، وذلك وفق ما كشفته تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة الأولى من الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين".
وقالت الصحيفة إن "الخطة تنطوي على 8 سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة" في قطاع غزة بعد تدمير حماس.
وأضافت: "خلال هذه الفترة سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة"، وفق الخطة.
كان نتنياهو أكد مرارًا أن الحرب على غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس، لكنه استبعد إعادة احتلال إسرائيل للقطاع.
وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن قطاع غزة سيبدو بعد 5 أو 10 سنوات "تمامًا كما تبدو الضفة الغربية الآن".
وأضافت الصحيفة: "سيتم نزع سلاح القطاع من الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية جزئيًا مثل السلطة الفلسطينية، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب في عمق القطاع".
وحسب الخطة، فإن القطاع سيشهد "مداهمات مثل تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين، وتدمير منازل الإرهابيين (إذا أعيد بناؤها بحلول ذلك الوقت)، والاعتقالات الليلية ستستمر في خان يونس والشجاعية".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن نتنياهو والمقربين منه لا يتوقعون الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، ولا إنشاء مستوطنات هناك، لكن "إسرائيل ستسيطر على غزة عن بُعد"، وفق الخطة.
كان نتنياهو قدّم، الشهر الماضى، رسميًا خطة "اليوم التالي"، التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونقلت مواقع إسرائيلية أن نتنياهو قدّم مقترحه لشكل اليوم التالي لإنهاء الحرب وإنهاء حركة حماس إلى المجلس السياسي والأمني للموافقة عليها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاء في وثيقة المقترح عدد من القضايا أهمها وأولها في المجال الأمني حيث ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمني، وستقيم منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة طالما توجد حاجة أمنية لذلك.
كما أن هناك مجموعة من الشروط المباشرة يجب أن تتحقق مع نهاية الحرب، أهمها تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد وإعادة المحتجزين؛ ومنع التهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت.
وبحسب ما نشره الإعلام العبري، هناك نقطة أساسية في وثيقة نتنياهو هي نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام وإسرائيل ستشرف على عملية نزع السلاح.
أما البند الثاني في مقترحات نتنياهو فيتعلق بالمجال المدني وإدارة قطاع غزة والنظام فيه، حيث سيقع على عناصر محلية ذوي خبرة إدارية غير مرتبطة بالدول أو الجهات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها. وخلافًا لتصريحات نتنياهو السابقة لا يُذكر في الوثيقة صراحة أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي.
أما البند الثالث في مقترحات نتنياهو فيتعلق بمجال مكافحة التطرف، حيث سيتم تنفيذ خطة لاجتثاث التطرف في جميع المؤسسات الدينية التعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
كما وضع نتنياهو بندًا خاصًا يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث ستعمل إسرائيل على إغلاق الوكالة الأممية واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، تنص خطة نتنياهو أنه سيكون ممكنًا فقط بعد الانتهاء من عملية سحب السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف، وسيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل.
كما تنص مقترحات نتنياهو على بند بخصوص الدولة الفلسطينية حيث ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الشعب الفلسطيني، ومثل هذا الترتيب لن يتم التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على أمن المنطقة الواقعة غربي الأردن بأكملها، بما في ذلك غلاف غزة (أرض، بحر، جو، الطيف)، لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل.