كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن عددًا مُتزايدًا من المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، التي وقعت في السادس من يناير 2021، يسعون للحصول على موافقات قضائية؛ للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، المقرر في العشرين من يناير 2025، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي واسع حول مستقبل قضايا المتهمين وعلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بملف أحداث السادس من يناير.
طلبات قضائية وإجراءات صارمة
في تفاصيل الموقف القضائي المتطور، كشفت نيوزويك عن تقدم وليام ألكسندر بوب، أحد أبرز المتهمين في قضايا اقتحام الكابيتول، بطلب رسمي في الثامن والعشرين من ديسمبر إلى محكمة فيدرالية في مدينة توبيكا بولاية كانساس.
وفي تفاصيل طلبه، أوضح بوب أنه رفض في البداية دعوة لحضور حفل التنصيب لعدم رغبته في التواجد بواشنطن، إلا أنه تلقى دعوة ثانية جعلته يعيد النظر في موقفه، معتبرًا أن رفض الدعوة الثانية سيكون "غير مناسب".
وتعهد في طلبه بأن زيارته للعاصمة ستكون "سلمية تمامًا"، في محاولة لطمأنة المحكمة التي كانت قد منعته في مارس 2021 من السفر إلى واشنطن كشرط للإفراج عنه بكفالة.
ويواجه بوب، الذي ينتظر محاكمته، اتهامات متعددة تشمل إثارة الاضطرابات المدنية والتعدي والسلوك غير المنضبط والتظاهر داخل مبنى الكابيتول.
وفي نوفمبر الماضي، سبق أن طلب من القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس تأجيل محاكمته إلى ما بعد تنصيب ترامب، محذرًا من أن "استخدام القوة الحكومية المفرطة قد يؤدي إلى دورة خطيرة من الانتقام المتصاعد مع استمرار تغير السيطرة على الحكومة."
دعم جمهوري متزايد وتحول في المواقف
كما كشفت المجلة عن تزايد الدعم الجمهوري للمتهمين في قضايا السادس من يناير، إذ تقدم عضو كونجرس جمهوري متقاعد بدعوة رسمية لراسل تايلور، أحد المدانين في أحداث الكابيتول، لحضور حفل التنصيب.
وأكد النائب السابق للمحكمة أن ثلاثة أعضاء آخرين من وفد ولاية يوتا في الكونجرس قدموا دعوات مماثلة لتايلور.
وتكتسب حالة تايلور أهمية خاصة، إذ كان قد وُضع تحت الإقامة الجبرية لدوره في أحداث 2021، حيث قام بتحريض مؤيدين آخرين لترامب على اقتحام حواجز شرطة الكابيتول.
إلا أن تايلور تعاون لاحقًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأدلى بشهادته ضد متهم آخر، مما يجعل طلبه لحضور حفل التنصيب مثيرًا للاهتمام من الناحيتين القانونية والسياسية.
سابقة قضائية تفتح الباب
وفي تطور قد يمهد الطريق لمزيد من الموافقات المماثلة، أصدرت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان قرارًا بالموافقة على طلب إريك بيترسون من ولاية ميزوري لحضور حفل التنصيب.
وكان بيترسون أقر بذنبه في عام 2024 بتهمة "الدخول والبقاء في مبنى أو أراضٍ مقيدة"، خلال أحداث الاقتحام، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم عليه في السابع والعشرين من يناير، أي بعد أسبوع من حفل التنصيب.
وتكتسب حالة بيترسون خصوصية كونه لم يُتهم بالمشاركة في أعمال شغب، واقتصرت تهمته على دخول مبنى الكابيتول والتقاط صور ومغادرته.
وقد أثارت موافقة المحكمة على طلبه، اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث نقلت نيوزويك عن كايل تشيني، المراسل القانوني في موقع بوليتيكو، تأكيده أن خمسة أو ستة من متهمي أحداث السادس من يناير قد تقدموا بطلبات مماثلة.
مستقبل غامض وتداعيات سياسية
ويكتسب هذا التطور أهمية استثنائية في ضوء تصريحات ترامب المتكررة خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث تعهد مرارًا بإصدار عفو عن المتهمين في أحداث السادس من يناير.
وقد أثار وصفه للمعتقلين بأنهم "رهائن" وليسوا "سجناء" جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، خاصة مع وعوده المتكررة بإطلاق سراحهم من السجن.
وتشير نيوزويك إلى أن أي موافقات محتملة ستخضع لشروط وقيود صارمة، حيث سيقتصر السماح للمتهمين بالبقاء في واشنطن العاصمة على مدة لا تتجاوز ليلة أو ليلتين قبل العودة إلى ولاياتهم.
وتعكس هذه القيود حرص السُلطات القضائية على تحقيق توازن دقيق بين احترام الحقوق السياسية للمتهمين والحفاظ على المقتضيات الأمنية المحيطة بحفل التنصيب.