تشهد حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلافًا داخليًا، بسبب سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اتهمت المدعين العامين لدولة الاحتلال بمحاولاتهما إيذاء زوجها، وذلك بعد إصدارهما أمرًا بالتحقيق معها.
اتهمت سارة نتنياهو النائب العام والمدعي العام بمحاولاتهما تحقيق دوافع سياسية تهدف إلى إيذاء زوجها بعد إصدارهما أمرًا ببدء التحقيق في محاولاتها لترهيب شاهدة في محاكمة رئيس الوزراء الجنائية بالفساد.
ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، ادعى محامي سارة نتنياهو، أمس السبت، في رسالة أرسلها إلى جالي بهاراف ميارا وأميت أيسمان، التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، أن قرارهما هو محاولة "لإيذاء رئيس الوزراء في منصبه".
وجاء في رسالة محامي سارة نتنياهو، أورييل هور نزري: "من الواضح أن هناك رغبة في اختراع جرائم بقصد واضح لإيذاء رئيس الوزراء في منصبه من خلال وسائل غير لائقة".
وأضاف "نزري" أن أمر المدعين العامين يهدف إلى إرهاب الديمقراطية في دولة الاحتلال، متهمًا النائب العام والمدعي العام في رسالة إليهما، بالانخراط في "رحلة صيد كجزء من حملة قبيحة" للتأثير على المحاكمة الجارية ضد نتنياهو.
وزعم "نزري" أن كبار المدعين العامين تجاوزا التنفيذ الانتقائي واعتبرا الأمور العادية أنها إجرامية، بينما لا يتم التحقيق فيما هو إجرامي بالفعل".
والخميس الماضي، أمر بهاراف ميارا وآيسمان الشرطة بالتحقيق مع سارة نتنياهو بعد أن أشار تقرير تحقيقي حديث إلى أنها أمرت هاني بليفيس، بتنظيم احتجاجات وحملة تشويه عبر الإنترنت ضد هداس كلاين.
و"كلاين" هي السكرتيرة السابقة لرجل الأعمال أرنون ميلشان، وهي شاهد رئيسي في القضية تلقي نتنياهو مئات الآلاف من الدولارات والمجوهرات والمواد الكحولية بشكل غير مشروع، ومعظمها بناءً على طلب زوجته سارة.
وكشف تقرير استقصائي لبرنامج "عوفدا" التلفزيوني، عن رسائل نصية يُزعم أن سارة نتنياهو أرسلتها إلى هاني بليفيس، التي تعد أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء، التي كانت معروفة بأنها شخصية قوية في مكتبه.
وفي هذه الرسائل، ورد أن سارة نتنياهو حثَّت "بليفيس" على ملاحقة هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في القضية 1000، التي تتضمن اتهامات لرئيس الوزراء وزوجته بتلقي هدايا باهظة الثمن، تضمنت مواد كحولية وسجائر، من الملياردير أرنون ميلشان مقابل خدمات سياسية.
وفي محاولة لإثبات زعمه، أشار محامي سارة نتنياهو إلى رفض المدعين العامين فتح تحقيقات مماثلة في التهديدات التي أطلقها كبار جنود الاحتياط العسكريين بأنهم لن يحضروا إلى الخدمة إذا استمرت حكومة نتنياهو في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي بشكل جذري في العام الماضي.
وذكرت القناة "12 " العبرية، في وقت سابق، أنه ستتولى وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة التعامل مع التحقيق المخطط له مع سارة نتنياهو.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصدر في الشرطة قوله إن سلطات إنفاذ القانون ستسعى للوصول إلى هاتف بليفيس، وربما أيضًا هاتف سارة نتنياهو.
وأضاف المصدر أنه من المرجع أن يخضع نتنياهو للاستجواب، لكن ليس في الأمد القريب.
وفقًا لـ"هآرتس"، ناقش المدعي العام والنائب العام التحقيق المحتمل مع نتنياهو بسبب مكانتها العامة العالية، وكلاهما أيد هذه الخطوة.
وقالت الصحيفة العبرية إن ضابط شرطة مكلف بمراجعة تقرير "عوفدا" أيد أيضًا فتح تحقيق.