تخضع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتدقيق، بسبب ترهيبها لشاهدة رئيسية في محاكمة زوجها بتهمة الفساد، وكشف تحقيق تلفزيوني عن رسائل ورد أنها دفعت فيها إلى شن حملة ضد الشاهدة.
أحدث تقرير استقصائي لبرنامج "عوفدا" التلفزيوني، جدلًا داخل إسرائيل، بعدما كشف عن رسائل نصية يُزعم أن سارة نتنياهو أرسلتها إلى هاني بليفيس، التي تعد أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء، والتي كانت معروفة بأنها شخصية قوية في مكتبه.
وفي هذه الرسائل، ورد أن سارة نتنياهو حثَّت بليفيس على ملاحقة هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في القضية 1000، التي تتضمن اتهامات لرئيس الوزراء وزوجته بتلقي هدايا باهظة الثمن، تضمنت مواد كحولية وسجائر، من الملياردير أرنون ميلشان مقابل خدمات سياسية.
وفي رسائلها، ورد أن سارة نتنياهو كتبت: "نحن بحاجة إلى ملاحقة هداس كلاين، سكرتيرة أرنون ميلشان، التي تشوه سمعتنا منذ سنوات.. إنها تكذب وتفتري وتتصرف بوقاحة".
وبعد وقت قصير من إرسال الرسائل، بدأت المنشورات السلبية عن كلاين تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار الشكوك في أن سارة نتنياهو كانت متورطة في مضايقة الشهود وعرقلة العدالة.
ودفع المستشار القانوني للحكومة جالي بيهارف ميارا والمدعي العام أميت إيسمان إلى إصدار تعليمات للشرطة بفتح تحقيق.
ولكي تتمكن الشرطة من متابعة التهم، ستحتاج إلى إثبات أن سارة نتنياهو كانت لديها "نية إجرامية"، بمعنى آخر، أنها كانت تنوي ترهيب كلاين.
كما ستحتاج إلى إثبات وجود صلة واضحة بين الرسائل التي يُزعم أنها أرسلت إلى بليفيس، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تلت ذلك.
ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، أمر النائب العام والمدعي العام الرئيسي الشرطة أول أمس الخميس، بالتحقيق مع سارة نتنياهو، بعد أن أشار التقرير إلى أنها سعت إلى ترهيب الشاهدة والتدخل في قضية الفساد ضد زوجها.
وجاء الإعلان، الذي سارع حلفاء رئيس الوزراء إلى إدانته، بعد ساعات من نشر نتنياهو مقطع فيديو مدته أربع دقائق ضد وسائل الإعلام لنشرها "افتراءً" عن زوجته.
في بيان موجز لم يذكر سارة نتنياهو بالاسم، قال النائب العام جالي بهاراف ميارا والمدعي العام أميت أيسمان إنه يجب التحقيق معها للاشتباه في مضايقة الشهود وعرقلة العدالة.
وتزداد التحقيقات تعقيدًا بسبب انتقادات الشرطة السابقة لتقرير "عوفدا"، ووصفه بأنه "مشوه وكاذب".
ورغم ذلك، فإن التحقيق سيتولى إدارته وحدة مكافحة الفساد "لاهف 433"، بإشراف من كبار المدعين العامين.
وتعد مضايقة الشهود، جريمة جنائية بموجب القانون الإسرائيلي، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ولإدانة شخص ما بهذه الجريمة، يتعين على المدعين إثبات عنصرين رئيسيين هما نية المضايقة والأدلة التي تربط المضايقة بالمتهم.
وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجرائم المزعومة لا تزال ضمن قانون التقادم، الذي يحدد الحد الأقصى للمدة التي يتعين على الأطراف المشاركة في نزاع خلالها الشروع في إجراءات قانونية بعد ارتكاب جريمة مزعومة.
وفي الحالات القياسية لمضايقة الشهود أو عرقلة العدالة، فإن قانون التقادم هو خمس سنوات. ومع ذلك إذا ثبت أن سارة نتنياهو تآمرت مع آخرين لمضايقة كلاين، قد يمتد قانون التقادم إلى عشر سنوات.