كشف تقرير حديث عن مؤسسة التأمين الإسرائيلية، عن انهيار غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منذ بدء العدوان على غزة، إذ تجاوز عدد من يعيشون تحت خط الفقر حاجز المليوني شخص، كما أظهر التقرير أن تكلفة العدوان الباهظة فاقمت الأزمات الاقتصادية الهيكلية المزمنة في إسرائيل، ما أدى إلى اتساع غير مسبوق في الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الشرائح السكانية.
انهيار اقتصادي
وحول الأزمة المتصاعدة التي فجرها العدوان على غزة، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن التقرير، أن نحو 1.98 مليون شخص في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، ما يمثل 20.7% من إجمالي السكان.
وهذه النسبة المرتفعة، التي تفاقمت بشكل حاد منذ بدء العدوان على غزة، وضعت إسرائيل في المرتبة قبل الأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتكشف الأرقام التفصيلية عن تداعيات كارثية للعدوان على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تفيد المعطيات بأن 26.5% من الأسر الإسرائيلية لم تتمكن من تغطية نفقاتها الأساسية، والأمر الأكثر خطورة اضطرار 5% من الأسر للتنازل عن وجبات الطعام الساخنة، في مؤشر صارخ على هشاشة النظام الاقتصادي وعدم قدرته على الصمود أمام تكاليف الحرب المتصاعدة.
تعميق التفاوت الطبقي
يرسم التقرير صورة قاتمة للتفاوت الاجتماعي والجغرافي الذي عمقه العداون، إذ وصلت نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق، وسجلت مستوطنة "موديعين عيليت" نسبة فقر بلغت 48.3%، وامتدت تأثيرات الحرب الاقتصادية لتضرب بقوة مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي.
وجغرافيًا، تتصدر القدس المحتلة معدلات الفقر بنسبة 36.2%، تليها مناطق الشمال والجنوب اللتان تأثرتا بشكل مباشر بتداعيات العدوان، بنسب فقر تجاوزت 22%.
ومنطقتا تل أبيب الكبرى والمركز، اللتان كانتا تتمتعان بوضع اقتصادي أفضل نسبيًا، بدأتا تشهدان تدهورًا ملحوظًا في مؤشراتهما الاقتصادية منذ بدء العمليات العسكرية.
تكلفة الحرب
في ظل التكلفة الباهظة للعدوان على غزة، كشف التقرير عن تأثيرات كارثية على الأطفال والفئات الضعيفة، إذ تحتل إسرائيل المرتبة الثانية عالميًا في معدلات فقر الأطفال بعد كوستاريكا، وبفارق 11 نقطة عن متوسط دول OECD، وتزداد هذه المعدلات سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية واستنزاف الموارد الاقتصادية.
وأظهرت معطيات صادمة، نشرتها مؤسسة "لاتيت" الإسرائيلية غير الحكومية، أن الحرب دفعت بأكثر من مليون طفل إسرائيلي إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني 34% من الأطفال الإسرائيليين نقصًا في الغذاء، والأمر الأكثر خطورة هو اضطرار نصف الآباء المتلقين للمساعدات إلى التخلي عن حليب الأطفال أو تقليل كمياته، ما يهدد مستقبل جيل كامل.
ضعف المساعدات الحكومية
وسلطت الصحيفة الضوء على فشل المساعدات الحكومية في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للعدوان، فرغم وجود برامج المساعدات مثل مخصصات الإعاقة وضمان الدخل، فإن تأثيرها كان هزيلًا للغاية، إذ لم تسهم سوى بنسبة 35% في تقليص معدلات الفقر، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بمتوسط دول OECD البالغ 58%.
ويعكس مؤشر "جيني" لقياس عدم المساواة عمق الأزمة التي تعانيها إسرائيل في البنية التحتية، إذ تُصنَّف ضمن الدول الأعلى عالميًا في التفاوت بين السكان، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك وتركيا.
وفاقم العدوان على غزة من هذا التفاوت الطبقي بشكل غير مسبوق.
وخلص التقرير إلى أن العدوان على غزة كشف بشكل صارخ عن هشاشة النظام الاقتصادي الإسرائيلي وعجزه عن الصمود أمام الأزمات الكبرى، إذ إن تكاليف العمليات العسكرية المتصاعدة، مقترنة بالمشكلات الهيكلية المزمنة، تنذر بانهيار اقتصادي واجتماعي شامل ما لم يتم تبني إصلاحات جذرية عاجلة.