أصبح مصير رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، في يد المحكمة الدستورية العليا للبلاد، بعد أنْ صوَّت البرلمان في وقت سابق من اليوم السبت، بالموافقة على عزله، بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية، مطلع الشهر الجاري.
وحسب وكالة "رويترز"، صوَّت 204 نواب في البرلمان لصالح عزل "يون"، وذلك خلال جلسة تصويت ثانية في هذا الصدد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وأحدثت انقسامًا في حزبه، وعرَّضت ولايته الرئاسية للخطر.
وبموجب التصويت، سيفقد "يون" السلطة، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه، وحال استقرارها على عزله أو استقال من تلقاء نفسه، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.
وسيتم تعليق ممارسة "يون" لمهامه بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه، بينما سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس.
وقُدم الاقتراح الثانٍي لعزل يون، أمس الأول الخميس، من قبل الحزب الديمقراطي -المعارض الرئيسي- و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى؛ متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية، فيما تم رفع المرسوم بعد 6 ساعات بعد أن صوَّتت الجمعية على إلغائه.
وتم تعديل مقترح العزل الثاني لإزالة بعض التهم الموجهة ضد يون وإضافة تهم أخرى، بما في ذلك مزاعم أمر "يون" لقوات الجيش والشرطة باعتقال المشرعين أثناء سريان الأحكام العرفية.
وسيتم إرسال المقترح إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله، وإذا تم تأييد العزل، سيصبح "يون" ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، وكانت في حاجة إلى 8 أصوات فقط من حزب سلطة الشعب الحاكم للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه "يون"، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني، لكن في المرة الثانية، قرر الحزب الحاكم المشاركة في التصويت، بمعارضة العزل.
وشهدت الجلسة تمرير مقترح عزل "يون" بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتًا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت، وكان هناك 8 أصوات باطلة.
وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبًا من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل.
وجاء تمرير مقترح عزل يون بعد مرور 11 يومًا من إعلانه الأحكام العرفية في ليلة 3 ديسمبر.
وفشلت المحاولة الأولى لعزل يون يوم السبت الماضي، بعد أن قاطع جميع نواب حزب سلطة الشعب تقريبًا جلسة التصويت.