في خضم أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة، تواجه كوريا الجنوبية نقاشًا حادًا حول مفهوم "الاستقالة المنظمة" للرئيس، وهي فكرة تصطدم بجدار الدستور الذي يحدد صلاحيات السلطة التنفيذية وحدودها.
وفي ظل أجواء مشحونة، ترتفع أصوات الخبراء القانونيين والسياسيين، محذرين من أن التداخل بين السياسة والقانون قد يهدد استقرار النظام الدستوري للبلاد، وفق تقرير لصحيفة "كوريا تايمز".
انتقادات لمفهوم "الاستقالة"
أثارت فكرة "الاستقالة المنظمة" التي أعلنها الحزب الحاكم ورئيس الوزراء جدلاً واسعًا بين الخبراء القانونيين، حيث أشار أستاذ القانون في جامعة كونكوك، هان سانغ هي، إلى أن هذا المفهوم لا أساس له في الدستور.
وأكد أن تعليق صلاحيات الرئيس لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستقالة الطوعية أو المساءلة البرلمانية، واصفًا المصطلحات المستخدمة بأنها "تعطل النظام الدستوري"، وأضاف أن رئيس الوزراء، بممارسته مهام وصلاحيات الرئيس، يُعد في الواقع مغتصبًا للسلطة التنفيذية، ما يشكل انتهاكًا للدستور.
الحزب الحاكم ودوره في إدارة الدولة
ناقش زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم ورئيس الوزراء خططًا لضمان استقرار الحكومة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول المفاجئ للأحكام العرفية، وقد اتفقا على ضرورة استبعاد يون من مهامه، مع تعهد رئيس الوزراء بتولي إدارة شؤون الدولة بالتعاون مع الحزب الحاكم.
ومع ذلك، واجه هذا التدخل انتقادات حادة من خبراء مثل المحامي "نوه هي بوم" الذي شدّد على أن الحزب السياسي لا يملك صفة قانونية لإدارة شؤون الدولة، واصفًا هذا التدخل بأنه "غير مبرر وغير دستوري".
غموض في موقف الرئيس
على الرغم من تصريحاته التي تعهد فيها بتسليم إدارة شؤون الدولة، أشار تشونج تاي هو، أستاذ القانون بجامعة كيونج هي، إلى أن الرئيس "يون" لا يزال قانونيًا مسؤولًا عن مهامه كرئيس. وأوضح أن أي إعلان من هذا النوع لا يعدو كونه بيانًا سياسيًا، لأن الدستور يمنع تفويض السلطات الرئاسية أثناء وجود الرئيس في منصبه.
هذا الغموض انعكس على قرارات الرئيس الأخيرة، حيث استمر في ممارسة سلطاته التنفيذية، بما في ذلك الإقالات والتعيينات في مناصب حساسة مثل جهاز الاستخبارات الوطني.
قيادة الجيش وسط أزمة دستورية
بالرغم من وعود الحزب الحاكم بتولي مسؤوليات الدفاع الوطني، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الرئيس "يون" يحتفظ بقيادة الجيش بصفته القائد الأعلى. يبرز هذا الوضع قيود الدستور على تفويض السلطة الرئاسية فيما يتعلق بالجيش، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والدستورية.
تعيش كوريا الجنوبية مرحلة حرجة تتشابك فيها السياسة مع القانون، وسط تساؤلات عن حدود السلطة التنفيذية ودور المؤسسات السياسية في إدارة الدولة. وبينما يتصاعد الجدل، يبقى مستقبل الرئيس "يون" ونظام الحكم في البلاد تحت المجهر، مع مخاوف متزايدة من تداعيات هذه الأزمة على استقرار النظام الدستوري.