قال البنك المركزي الألماني (Bundesbank)، اليوم الجمعة، إنَّ العام الماضي "لم يكن عامًا عظيمًا بالنسبة للاقتصاد الألماني"، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يكون عام 2025 أفضل كثيرًا.
وكان البنك المركزي الألماني خفَّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.2%، من 1.1% التي توقعها في يونيو. وقال أيضًا إنه يتوقع الآن انكماش الاقتصاد قليلًا هذا العام بنسبة 0.2%، بينما كان يتوقع في السابق نموًا بنسبة 0.3%.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، أنَّ اقتصاد بلاده "لا يعاني فقط من رياح اقتصادية معاكسة مستمرة، بل يعاني أيضًا من مشكلات هيكلية".
وأشار البنك المركزي الألماني إلى أنَّ سوق العمل، الذي كان يُتوقَع في السابق أن يدعم التعافي بعد وباء "كوفيد-19"، أصبح الآن ضعيفًا بشكل واضح.
وبلغ معدل البطالة في البلاد بالفعل أعلى مستوياته في أربع سنوات، عند 6.1٪ من القوة العاملة، كما أثارت موجة من إعلانات التسريح في قطاع التصنيع -ولا سيما في شركة صناعة السيارات "فولكس فاجن"- قلق الطبقة السياسية وزعزعت ثقة المستهلك.
وأشار البنك المركزي الألماني إلى أنَّه "بعد سنوات عديدة من أرقام سوق العمل الإيجابية للغاية، يبدو هذا التدهور ملحوظًا بشكل خاص"، مُتوقِعًا المزيد من الانخفاض في التوظيف خلال الشتاء.
وخصص البنك المركزي الألماني قسمًا من تقريره لتهديد فرض التعريفات التجارية من قبل أكبر سوق تصدير له، الولايات المتحدة.
كما حذّر من أنه إذا مضت إدارة دونالد ترامب الجديدة قدمًا في فرض التعريفات الجمركية الشاملة -كما وعدت- فإن الاقتصاد الألماني "سيعاني على الأرجح بشكل كبير".
وتوقع البنك الألماني أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.3 و1.4% بحلول عام 2027.
تحديات اقتصادية
في أكتوبر الماضي، أظهر استطلاع أجرته "بلومبرج" أن ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- تواجه ركودًا اقتصاديًا طفيفًا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا طوال عام 2024؛ وهو ما حدث.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، توقع محللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، بعد انكماش مفاجئ بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
كما تضمنت التوقعات العامة للنمو السنوي تعديلات نحو الانخفاض من نسبة 0.1% إلى الصفر، وفق الوكالة الاقتصادية الألمانية.
ويواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات، من بينها انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة، إضافة إلى مشكلات في قطاع السيارات، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، مع نقص العمالة الماهرة، وهو ما قد يتفاقم مع دعوات ترحيل اللاجئين، الذين شكّلوا على مدار السنوات الماضية جزءًا من الأيدي العاملة في البلاد.