يناقش القضاء الجزائري بداية الأسبوع المقبل، قضية شغلت الرأي العام المحلي والدولي تتعلق بتسجيل حالات اعتداء على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز وهمي للأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بأحد أحياء ولاية قسنطينة.
ونشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن "مجلس قضاء قسنطينة، حول 15 شخصًا للمحاكمة، وقرر فتح تحقيق الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن تسجيل حالات اعتداء على أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مركز وهمي بيداغوجي للأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا.
ووفقًا للصحيفة المحلية، تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، إذ ضم المركز الوهمي 13 مُصابًا بالتوحد إلى جانب التريزوميا تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 11 سنة، بعضهم قدم من خارج ولاية قسنطينة ويقيمون بالمركز للعلاج والمتابعة.
وسجلت لدى الأطفال المعنيين آثار الضرب والحروق، كما لوحظ على البعض منهم خدوش ورضوض، كما أصيب من بينهم طفل في سن الـ 7 بحروق خطيرة استلزمت نقله إلى المستشفى رفقة 4 أطفال آخرين كانت حالتهم تفرض عرضهم على الفريق الطبي.
ودفع أولياء الأطفال ما قيمته 15 إلى 20 مليون سنتيم بصفة دورية، إذ كان أبناؤهم يبيتون في مرقد المركز المتواجد في سكن فردي، الذي تغيب عنه الشروط الصحية والتربوية اللازمة للتكفل بهذه الفئة.
ترويج للمركز عبر وسائل التواصل
ووفقًا لروايات أولياء الأطفال الضحايا آنذاك، روج المركز الوهمي لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنه يستطيع معالجة أطفال التوحد والتأخر الذهني والوصول بهم إلى المرحلة الابتدائية مع تصوير عينات.
وادعى المركز تقديم عروض تضمن متابعة للجانب السلوكي التربوي لفئات عمرية مختلفة مقابل مبالغ مالية، ولم تعثر السلطات على الملفات الطبية للأطفال والتشخيص الدقيق لحالاتهم.
وكانت التحقيقات الأولية، أثبتت عدم أهلية العديد من العاملين في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، وتم توسيع التحقيق مع مربي الأطفال للتأكد من أهليتهم.
وأوقفت السلطات الجزائرية بعض العاملين بالمنشأة، بعد أن ثبت عدم أهليتهم لتسيير المركز وعدم حيازة رخصة تخضع للشروط القانونية والتنظيمية، كما تم تعيين طبيب شرعي لاحتمال تعرض القصر للاعتداء.
وعثر على الأطفال في حالة مزرية وعلى الفور تم نقلهم من قبل الجهات المعنية إلى دور رعاية خاصة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي أثارت استنكارًا كبيرًا في الشارع الجزائري.