فشلت وزارة العدل الأمريكية، خلال الفترة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في الامتثال لإجراءاتها الخاصة، عندما سعت للحصول على سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحفيين في تحقيقات التسريبات.
ووفقًا للتقرير الصادر عن هيئة رقابية تابعة لوزارة العدل الأمريكية، فإنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حصلت الوزارة سرًا على سجلات هاتفية من عضوين في الكونجرس و43 موظفًا، بما في ذلك كاش باتيل، الذي اختاره الرئيس المنتخب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ضمن تحقيقات تسريب واسعة النطاق.
ولم يذكر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، اسم باتيل وعضوي الكونجرس، لكن مصدرين مطلعين على الأمر أخبرا شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن باتيل كان مستهدفًا إلى جانب النائبين الديمقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل.
وبحسب التقرير، سعى المدعون العامون أيضًا إلى الحصول على سجلات تشمل رسائل البريد الإلكتروني من الصحفيين في شبكة "سي إن إن" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".
ووجد التقرير أن محققي وزارة العدل أصدروا مسحًا واسع النطاق، بناء على من قد يكون لديه حق الوصول إلى المعلومات الحساسة التي تم تسريبها.
وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز، إنه لم يجد أي دليل على أن المدعين الفيدراليين حصلوا على موافقة صريحة من المدعي العام آنذاك بيل بار أو أبلغوا المحاكم الفيدرالية أن الاستدعاءات كانت لسجلات المشرعين ومساعديهم.
وكتب هورويتز، في تقريره المكون من 91 صفحة، "أن الحصول على سجلات المشرعين وموظفيهم في أثناء التحقيقات الجنائية يخاطر بتقويض قدرة الكونجرس على إجراء الرقابة على السلطة التنفيذية".
ولخص التقرير إلى أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك سياسة قائمة تتطلب مراجعة إضافية للاستدعاءات والمطالبات المماثلة للحصول على معلومات حول المشرعين ومساعديهم.
ولم يظهر تقرير هورويتز، أي مؤشرات على أن المنتقدين الصريحين لترامب كانا مستهدفين بسبب آرائهما السياسية أو انتمائهما. وقال: "لم نجد أي دليل على وجود دوافع انتقامية أو سياسية من قبل المدعين العامين".
ووفقًا لصحيفة" بوليتيكو" الأمريكية، بذلت وزارة العدل في أثناء إدارة ترامب جهودًا للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني لمساعد لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آنذاك كاش باتيل.
وندد باتيل، الذي اختاره ترامب الآن لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، منذ فترة طويلة بالتدخل من جانب مسؤولي وزارة العدل، الذي ادعى أنه كان انتقامًا لجهوده لتقويض التحقيق في علاقات ترامب مع روسيا، عام 2016.
من المتوقع صدور تقرير آخر من مكتب هورويتز خلال الأيام المقبلة، يتعلق بمراجعة إجراءات وزارة العدل في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار دونالد ترامب، 6 يناير 2021.