تسود حالة من الترقب والغموض على الشارع الفرنسي بعد استقالة حكومة ميشيل بارنييه، في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية بسحب الثقة، في حين أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون -في خطوة متوقعة- عزمه تعيين رئيس وزراء جديد خلال أيام، وسط تكهنات واسعة حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الحساس في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها فرنسا.
مرشحون لخلافة بارنييه
ووضعت صحيفة "إكسبريس" الفرنسية قائمة تضم خمسة مرشحين بارزين لتولي منصب رئيس الوزراء، يتصدرهم سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، والذي يمثل نموذجًا للسياسي الشاب الطموح في فرنسا.
وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة، يحظى لوكورنو، صاحب الـ38 عامًا، بثقة كبيرة من ماكرون، خاصة بعد انشقاقه عن حزب الجمهوريين اليميني وانضمامه إلى معسكر الرئيس في 2017.
وأثبت كفاءته خلال توليه وزارة الدفاع، إذ أشرف على زيادة الإنفاق العسكري ودعم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ومن المرشحين البارزين أيضًا، يأتي فرانسوا بايرو صاحب الـ73 عامًا، الزعيم المخضرم للحركة الديمقراطية، الذي يتمتع بخبرة سياسية طويلة وعلاقات وثيقة مع التحالف الحاكم.
ويعد بايرو، الذي يشغل منصب عمدة مدينة باو في جنوب غربي البلاد، شخصية محورية في المشهد السياسي الفرنسي.
وعلى الرغم من اضطراره للاستقالة من منصب وزير العدل بعد أسابيع قليلة من تعيينه وسط تحقيقات في قضايا توظيف مساعدين برلمانيين، إلا أن تبرئته من تهم الاحتيال هذا العام قد تعزز فرصه في تولي المنصب.
ويطل فرانسوا باروان، صاحب الـ59 عامًا، على قائمة المرشحين المحتملين، وهو سياسي مخضرم من يمين الوسط، شغل منصب وزير المالية خلال أزمة الديون الأوروبية في 2011-2012، قبل أن يصبح رئيسًا لباركليز فرنسا في 2022.
صراع اليمين واليسار يعقد المشهد
ونقلت "إكسبريس" عن مصادر مطلعة، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد يواجه تعقيدات كبيرة في ظل الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي، مشيرة إلى تصاعد حدة التصريحات بين اليسار واليمين، إذ أعلن أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، مطالبته بتعيين رئيس وزراء من اليسار، مؤكدًا أن "رئيس وزراء من اليسار هو الوحيد القادر على ضمان التوجه الجديد".
وأبدى "فور" استغرابه وقلقه من عدم تواصل ماكرون مع الشيوعيين والخضر الذين أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في نهج بناء، مع إعلانه الاستعداد للتفاوض مع المعسكر الرئاسي واليمين "على أساس تنازلات متبادلة".
في المقابل، جاء الرد حادًا من معسكر اليمين، إذ أبدى برونو ريتايو، وزير الداخلية المستقيل، رفض أي تسوية مع اليسار، مؤكدًا في تغريدة على منصة "إكس"، أن "اليمين لن يتمكن من إجراء أي تسوية مع اليسار الذي خان بلوم وكليمنصو".
La droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche qui a trahi Blum et Clemenceau. Cette partie de la gauche qui a pactisé avec les Insoumis, refusé de dénoncer les folles dérives des mélenchonistes après le 7 octobre, et voté une motion de censure irresponsable. Dans…
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) December 6, 2024
وذهب "ريتايو" إلى أبعد من ذلك برفض المشاركة في حكومة يكون رئيس وزرائها "على خط لا يناسبهم"، مع إبداء استعداد محدود للتعاون فقط مع شخصيات يسارية معينة "لم يتم انتخابها على خط حركة فرنسا الأبية"، مثل ديدييه ميجو وبرنار كازنوف ومانويل فالس.
وزاد المشهد تعقيدًا موقف مانويل بومبار، منسق حركة فرنسا الأبية، الذي هاجم بشدة تصريحات زعيم الحزب الاشتراكي حول استعداده للتفاوض، متهمًا إياه بالتخلي عن وعود إلغاء سن التقاعد عند 64 عامًا للانضمام إلى تحالف مع الماكرونيين.
وختم بومبار تصريحاته بدعوة حادة قائلًا: "احترموا أنفسكم.. احترموا الناخبين"، ما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تواجه ماكرون في سعيه لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تجاوز هذه الانقسامات العميقة.
التوافق أو المواجهة
يبرز برنار كازنوف صاحب الـ61 عامًا، رئيس الوزراء السابق وعضو الحزب الاشتراكي السابق، كمرشح توافقي محتمل، وأشارت "إكسبريس" إلى أن اختياره قد يهدف إلى تشجيع النواب الاشتراكيين للابتعاد عن تحالفهم مع اليسار المتشدد وتوسيع القاعدة الوسطية للحكم.
وشغل "كازنوف" سابقًا منصب وزير الداخلية خلال فترة حرجة، شهدت هجمات شارلي إبدو والهجمات الإرهابية في باريس عام 2015.
كما يظهر اسم كزافييه بيرتران، صاحب الـ59 عامًا، كمرشح قوي من اليمين الوسط.
ويتولى بيرتران حاليًا رئاسة منطقة هوت دو فرانس الشمالية، حيث يسعى ماكرون لتطوير منظومة صناعية حول بطاريات السيارات الكهربائية.
وخدم بيرتران كوزير في عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، ما يمنحه خبرة سياسية واسعة.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يواجه ماكرون تحديًا كبيرًا في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق التوافقات اللازمة في البرلمان المنقسم، وأكدت "إكسبريس" أن نجاح الحكومة الجديدة سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على بناء تحالفات برلمانية متينة، وتجاوز الانقسامات السياسية العميقة التي تشهدها البلاد حاليًا.