زعمت مصادر في "داونينج ستريت" أنّ وزيرة النقل البريطانية لويز هايج استقالت من منصبها بعد "ظهور مزيد من المعلومات حول إدانتها بالاحتيال أكثر مما كشفت عنه سابقًا لرئيس الوزراء"، كما نقلت صحيفة "ذا تليجراف".
وأصرّت الحكومة البريطانية على أن قرار استقالة هايج، صباح اليوم الجمعة، جاء بعد أن اعترفت بالذنب في تضليل الشرطة قبل عقد من الزمان.
لكن "ذا تليجراف" أشارت إلى أن القرار اتُخذ بعد أن كشفت تقارير إعلامية أنها لم تخبر رئيس الوزراء كير ستارمر بالقصة الكاملة بشأن إدانتها، ولا يُعرف على وجه التحديد طبيعة المعلومات الجديدة.
بينما أشارت صحيفة "ذا تايمز" إلى أنه كانت هناك أكثر من حادثة تتعلق بهاتف مفقود، وليس الحادثة الوحيدة التي اعترفت بها هايج عندما عيّنها ستارمر في حكومة الظل في عام 2020.
وقالت وزيرة النقل السابقة إنها أبلغت ستارمر -وكان زعيمًا للعمال- بإدانتها في عام 2020، مدعية أنها اعترفت بالذنب بعد العثور على هاتف اعتقدت أنه فُقد بعد عملية سرقة.
لكن "ذا تايمز" قالت إن شركة التأمين "أفيفا" -التي تعمل بها هايج- هي التي أبلغت الشرطة عنها "بسبب مخاوف من أنها ادعت أن هاتفين على الأقل فُقدا أو سُرقا".
قرار شخصي
صباح اليوم، اتهمت مصادر من يسار حزب العمال رئيس الوزراء بـ"المعايير المزدوجة"، وإجبار هايج على الخروج لأنها لم تكن في جناحه الوسطي داخل الحزب.
واتهمت مصادر نقابية مورجان ماكسويني، كبير موظفي رئيس الوزراء، بالتورط في رحيل وزيرة النقل.
وكان من المتوقع أن تكشف هايج عن خططها لتأميم السكك الحديدية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وهي المسؤولية التي ستقع الآن على عاتق هايدي ألكسندر، التي تم الإعلان عنها كخليفة لها.
وقالت مصادر أخرى، إلى جانب مقربين من هايج، إن قرارها بالاستقالة كان "شخصيًا"، وأكدوا أنها كانت تعمل "جنبًا إلى جنب" مع رئاسة الوزراء حتى ليلة الخميس.
ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الإفصاح عمّا إذا كان على علم بإدانة هايج بالاحتيال عندما عيّنها في مجلس الوزراء في يوليو، وقال إنها "استقالت بعد ظهور مزيد من المعلومات".
ولم يذكر المتحدث ما إذا كان ستارمر لا يزال يعتقد أنه "لا يمكنك أن تكون مُشرِّعًا ومخالفًا للقانون"، وهو الاقتباس الذي استخدمه في عام 2022 بعد تغريم بوريس جونسون لخرقه قواعد "كوفيد 19".
وبينما لم يذكر ما إذا كان أي وزراء آخرين في مجلس الوزراء أدينوا، أشار المتحدث إلى أن هايج خالفت قواعد الوزارة بعدم إبلاغ السكرتير الدائم لوزارة النقل كتابيًا بالإدانة قبل تولي منصبها.
وينص القانون البريطاني على أن "الوزراء ملزمون بتسجيل وإعلان المصالح الخاصة التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، سواء أكان ذلك دقيقًا أم متصورًا".
آسفة للخروج
في رسالة استقالتها إلى ستارمر، قالت هايج إنها "آسفة للمغادرة في ظل هذه الظروف"، لكنها في أفضل وضع يمكنها من دعمه "من خارج الحكومة".
وكتبت: "كما تعلمون، تعرضت للسرقة في لندن في عام 2013.. وباعتباري امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت التجربة مرعبة، وفي أعقاب الحادث مباشرة، أبلغت الشرطة".
وأضافت: "لقد أعطيت الشرطة قائمة بممتلكاتي التي اعتقدت أنها سُرقت، بما في ذلك هاتف العمل الخاص بي.. وبعد مرور بعض الوقت، اكتشفت أن الهاتف المذكور لا يزال في منزلي.. كان ينبغي لي أن أبلغ صاحب العمل على الفور، وكان عدم القيام بذلك على الفور خطأً".
وتابعت هايج: "إنني أدرك أنه مهما كانت الحقائق في هذا الأمر، فإن هذه القضية سوف تكون حتمًا بمثابة صرف للانتباه عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات التي نلتزم بها".
بينما ردَّ رئيس الوزراء: "عزيزتي لويز، أشكرك على كل ما فعلته لتحقيق أجندة النقل الخاصة بهذه الحكومة".
وأضاف: "لقد قطعتم خطوات كبيرة نحو إعادة نظام السكك الحديدية إلى الملكية العامة من خلال إنشاء شركة Great British Railways، واستثمار مليار جنيه إسترليني في خدمات الحافلات الحيوية لدينا وخفض التكاليف على سائقي السيارات.. وأنا أعلم أنكم ما زلتم قادرين على تقديم مساهمة ضخمة في المستقبل".