لا تزال ردود الأفعال على إقرار مجلس النواب الأسترالي، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مستمرة، في الوقت الذي يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالميًا بشكل نهائي.
وتم وصف الحظر، الذي وافق عليه البرلمان الأسترالي، أمس الخميس، بعد أيام فقط من إجراء تحقيق لمدة يوم واحد للنظر في 15000 طلب، بأنه حالة اختبار للحكومات الأخرى التي تخطط للتحرك.
بموجب مشروع القانون، سيدخل الحظر حيز التنفيذ بدءًا من نهاية العام المقبل.
غضب ورفض
ومن جهته، انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المالك لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الحظر، قائلًا إنها "طريقة خلفية للتحكم في الوصول إلى الإنترنت".
فيما اتهمت شركة التواصل الاجتماعي "ميتا"، الحكومة الأسترالية بالتسرع في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، دون النظر بشكل صحيح في الأدلة وأصوات الشباب.
وقال متحدث باسم الشركة: "قلقون بشأن العملية التي سارعت إلى التشريع، بينما فشلت في النظر بشكل صحيح في الأدلة، وما يتم بذله من جهود بالفعل لضمان تجارب مناسبة للعمر، والحفاظ على وصول أصوات الشباب".
وداخل أستراليا، حذرت لجنة حقوق الإنسان من أن القانون قد ينتهك حقوق الشباب ويقلل من قدرتهم على المشاركة في المجتمع، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وقال كريستوفر ستون، المدير التنفيذي لمؤسسة منع الانتحار في أستراليا، إن الحكومة اصطدمت "معصوبة العينين" بحائط من الطوب من خلال التسرع في التشريع.
وأضاف ستون: "بينما ندرك التحديات المرتبطة بالمنصات عبر الإنترنت، فإن هذا التشريع يفشل في النظر في الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي في دعم الصحة العقلية للشباب والشعور بالارتباط".
وعلى الرغم من إقرار مشروع القانون، إلا أنه لم يتم اعتماده بالإجماع من قبل السياسيين، فيما وصفه أحد النواب المستقلين بأنه أقرب لحل يتم الأخذ به في عام 1970 لمشكلة تحدث في عام 2024".
كما عارضت السيناتور سارة هانسون يونج من حزب الخضر، مشروع القانون قبل وقت قصير من إقراره في البرلمان، مشيرة إلى ضرورة بقاء تواصل الفئة المستهدفة من قبل المشروع بالإنترنت.
ترحيب وتأييد
وعلى النقيض من ذلك، دعم العديد من السياسيين الأستراليين التشريع الأول من نوعه في العالم، ويرون أنه من الضروري ضمان عدم تعرض جيل آخر من المراهقين لقدر كبير من المحتوى الضار في السنوات المقبلة.
وأيّد كل من زعماء الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا الحظر، كما دعمت المعارضة مشروع القانون، مشيرة إلى أنها كانت ستفعله في وقت أقرب، وفق وعد أطلقته بفرض الحظر في غضون 100 يوم، إذا فازت في انتخابات العام المقبل.
واليوم، قال وزير العلاقات الصناعية الأسترالي موراي وات، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تأخذ الحظر على محمل الجد، وتدرك أن لديها مصلحة في الحفاظ على سمعتها ورخصتها الاجتماعية، مشيرًا إلى تعرضها للملاحقة القانونية في حال عدم التزامها.
وحتى الآن، قالت معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستلتزم بالحظر. لكنها أعربت عن عدم اليقين بشأن كيفية تطبيقه وقلقها بشأن تأثيره المحتمل، وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى غرامات تصل إلى 50 مليون دولار.
وصرح وزير التكنولوجيا في المملكة المتحدة، بيتر كايل، مؤخرًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأنه ناقش الحظر مع السياسيين الأستراليين وسيتابع تنفيذه عن كثب.