تأييد شعبي وتخوفات بشأن الخصوصية.. أستراليا بين حظر وسائل التواصل وحماية الأطفال

تتخذ الحكومة الأسترالية خطوات جريئة لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للحدِّ من تأثيراتها السلبية عليهم، ورغم الدعم الشعبي لهذه الخطوة، يثير المقترح جدلًا واسعًا بين الخبراء والمجتمع.

دعم سياسي وشعبي للحظر

تخطط الحكومة الأسترالية لحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل X وTikTok وFacebook وInstagram، حتى بلوغهم سنَّ السادسة عشرة، ويمثل هذا الإجراء خطوة ذات شعبية سياسية بين الأستراليين، إذ أشاد قادة الولايات الثماني بهذه الخطة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، أبدى حزب المعارضة استعداده لتنفيذ الحظر إذا لم يتم ذلك في الفترة الحالية.

تحذير من تأثيرات الحظر

ورغم التأييد السياسي، أبدى أكثر من 140 خبيرًا في مجالات التكنولوجيا وعلم نفس الطفل مخاوفهم من هذا القرار، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ففي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وصف الخبراء قرار تحديد سن الـ16 عامًا كحدٍ أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "أداة غير دقيقة لمعالجة المخاطر الفعلية"، محذرين من تأثيرات سلبية محتملة على الأطفال والمراهقين.

مأساة تُلهب النقاش حول سلامة الأطفال

من جهة أخرى، دعمت الناشطة في السلامة الإلكترونية سونيا رايان هذا القرار بعد أن فقدت ابنتها كارلي، التي قُتِلت عام 2007 في حادثة تحرش مأساوية، وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مخاطر مثل التعرض للابتزاز والتنمر، مشيرة إلى أهمية حماية الأطفال من هذه الأضرار.

وأضافت أن ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب يعزز من أهمية مثل هذا الحظر، داعية الحكومة لتغليب سلامة الأطفال على أولويات الخصوصية.

مصدر قلق مشروع

وأثار قرار الحظر تساؤلات بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، إذ يتطلب التأكد من عمر المستخدم تقنيات دقيقة. وترى تاما ليفر، أستاذة دراسات الإنترنت، أن تحميل المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين قد يدفعها إلى جمع بيانات حساسة. وتخشى "ليفر" من أن تتحول منصات التواصل إلى جهة مرجعية للهوية، وهو ما تعده مخاطرة عالية في ظل السجل المتواضع للمنصات في حماية خصوصية المستخدمين.

تحديات التنفيذ

في حال صدور التشريع، سيكون لدى منصات التواصل الاجتماعي عام واحد لوضع آلية لتنفيذ الحظر. وبينما تواجه الحكومة تحديات تقنية وسياسية في تحقيق هدفها، تؤكد "رايان" على أن سلامة الأطفال تتجاوز أي اعتبارات للربح أو الخصوصية، متسائلة عن تكلفة عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء في سبيل حماية الأطفال.