في قضية أثارت الجدل بالأوساط السياسية والقضائية في دولة الاحتلال، تسعى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاعتراف بها كضحية في حادث إطلاق ألعاب نارية بحرية على منزلها في قيساريا.
هذا الطلب جاء رغم غيابها عن المنزل وقت الحادث، ما فتح بابًا لنقاش قانوني وأخلاقي حول تعريف الضحية وسياق الحادث، وفق "يديعوت أحرنوت".
سارة تطالب باعتبارها "ضحية"
بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق الألعاب النارية البحرية التي استهدفت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا، تقدم المحامي أورئيل نزاري، ممثلًا عن سارة نتنياهو، بطلب رسمي للمحكمة للاعتراف بها كضحية جريمة بموجب قانون حقوق ضحايا الجرائم.
وفي وثيقة أرسلها نزاري إلى المحكمة، وفق "واي نت" العبري، وصف الحادث بأنه "عمل إرهابي" يهدف إلى إيذاء رئيس الوزراء وعائلته جسديًا، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في حريق وأضرار، معتبرًا أن الهجوم كان يهدف إلى زعزعة الديمقراطية وإلحاق الضرر بأمن الدولة.
مطالب سارة
تضمنت الوثيقة الموجهة للمحكمة عددًا من الطلبات، أبرزها الوصول إلى ملفات التحقيق السرية، وطالب المحامي بفتح قاعدة بيانات "نت لو" القانونية ليتمكن من متابعة مجريات القضية والقرارات المتعلقة بها.
وطالب المحامي بتأكيد طبيعة الحادث كعمل إرهابي، واعتبر أن الحادث يتجاوز كونه جريمة جنائية عادية، وأنه يشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية، كما أرفق توكيلًا رسميًا من سارة نتنياهو لتقديم الشكاوى وتمثيلها في جميع القضايا المتعلقة بالحادث.
ربط بين الحادث واغتيال رابين
وأشار محامي زوجة نتنياهو في الوثيقة إلى أن توقيت الحادث الذي جاء قريبًا من الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، يحمل دلالات رمزية خطيرة.
في المقابل، أثارت طلبات سارة نتنياهو ردود فعل قوية من جانب عائلات المعتقلين المتورطين في الحادث ومحاميهم، وأكد محاموهم أن هناك غيابًا لنية الإيذاء، مشيرًا إلى أن تحقيقات الشاباك أوضحت أن المشتبه بهم كانوا على علم بعدم وجود نتنياهو أو أفراد عائلته في المنزل وقت الحادث.
واعتبر المحامون أن محاولة وصف الحادث كعمل إرهابي تشكل سابقة خطيرة وتجاوزًا للحقيقة، وأشاروا إلى أن سارة نتنياهو لم تكن متواجدة بالمنزل في أثناء الحادث، وأن محاولة إدراجها كضحية ليست سوى محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.