في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والاحتياجات المتزايدة للموارد الطبيعية، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفترق طرق استراتيجي أمام منافسة شرسة من دول مثل الصين وروسيا، حيث يتطلب النمو الاقتصادي المستدام توسيع الروابط التجارية وتعزيز البنية التحتية الطاقوية، وسط منافسة شرسة مع عدد من الأنظمة التي تسعى للهيمنة على الأسواق العالمية.
ووفق تقرير لـ"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الأمريكي، تبرز الحاجة إلى استراتيجية كبرى تعيد تعريف دور الولايات المتحدة في قيادة التجارة والتنمية العالمية، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والبيئية.
ربط الأسواق العالمية
تعد الأسواق الخارجية والمصادر المعدنية أساسية لتعزيز فرص العمل ذات الأجور العالية داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه الموارد عقبات مثل الفساد والبنى التحتية المتهالكة في الدول الغنية بالموارد.
إلى جانب ذلك، تستخدم دول مثل روسيا والصين سيطرتها على أسواق الطاقة والتجارة لتحقيق مصالحها على حساب التجارة الحرة، وفق التقرير.
ويجب على الولايات المتحدة للتصدي لذلك اعتماد استراتيجية جديدة تضع الطاقة والأسواق في صميم قراراتها، عبر تعزيز البنية التحتية العالمية للطاقة وربطها بالتبادلات الرقمية التي تعزز التجارة العادلة.
دبلوماسية اقتصادية جديدة
من الممكن أن تستلهم الإدارة المقبلة بعض مبادرات إدارة بايدن، مثل "إعادة بناء عالم أفضل" (B3W)، التي ساهمت في سد فجوة استثمارية ضخمة في البنية التحتية، ووفرت حلولاً في ممر لوبيتو في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ويمكن لإدارة ترامب القادمة توسيع هذه الجهود بالتركيز على مشاريع الطاقة التي تخدم الاقتصاد الأمريكي، كإلغاء القيود على تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعم التمويل للمفاعلات النووية الصغيرة، لتعزيز استقلالية الديمقراطيات الحليفة في مجال الطاقة.
الرقمنة والتجارة الأخلاقية
ويشكّل التحول الرقمي فرصة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في التجارة الدولية، خاصة في أسواق الموارد الحيوية. ويمكن لبورصات الأصول الرقمية ومنصات الامتثال الرقمي، المبنية على تقنيات مثل "البلوك تشين"، أن تُحدث نقلة نوعية في ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والبيئية.
ومن خلال تتبع الموارد من الاستخراج حتى الاستخدام النهائي، تُسهم هذه التقنيات في تقليل الفساد، وزيادة الاستثمارات المسؤولة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الدول الغنية بالموارد.
مفتاح النجاح المستدام
لتحقيق هذه الرؤية، لا بد من تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث يساهم القطاع الخاص بتقنياته المبتكرة، بينما توفر الحكومات الدعم الدبلوماسي والإطار التنظيمي. هذه الشراكات تمثل حجر الزاوية لتحويل إدارة الموارد الطبيعية إلى نموذج عالمي شفاف ومستدام.
من خلال تبني هذه المبادرات، تستطيع الولايات المتحدة ليس فقط حماية مصالحها الاقتصادية، بل أيضًا تعزيز الاستقرار والتنمية في الأسواق العالمية. ويمثل هذا النهج الاستراتيجي فرصة للولايات المتحدة لتأكيد دورها القيادي، بما يضمن تجارة عادلة وشفافة تخدم العالم بأسره.