توصلت الدول الغنية والفقيرة إلى اتفاق بقيمة تريليون دولار بشأن أزمة المناخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد محادثات ماراثونية دارت في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 29 " في باكو بأذربيجان.
ومن المقرر أن تحصل دول العالم النامي على ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا كأموال لمساعدته على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والتعامل مع آثار الطقس القاسي، بحلول عام 2035، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
300 مليار دولار فقط من هذا المبلغ ستأتي في الشكل الذي هم في أمس الحاجة إليه (المنح والقروض المنخفضة الفائدة من العالم المتقدم)، وسوف يتعين على بقية المبلغ أن يأتي من مستثمرين من القطاع الخاص ومجموعة من المصادر الجديدة المحتملة للأموال، مثل الضرائب المحتملة على الوقود الأحفوري والمسافرين الدائمين، والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
ومن المزمع أنْ يحلَّ الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة بحلول عام 2020، وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
وذكرت وكالات أنباء في وقت سابق، أنَّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولًا غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار، في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة، أول أمس الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ورفضت الدول النامية، الجمعة، اقتراحًا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر، لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين، إذ تعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.
وتوصلت الدول المشاركة في المؤتمر، أمس السبت، إلى اتفاق بشأن قواعد السوق العالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد نحو 10 سنوات من بدء المحادثات الدولية بشأن إنشاء السوق، ويتوقف نجاحه على المصداقية في تحقيق خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يؤدي بدوره إلى تغير المناخ.
ويتم إنشاء أرصدة الكربون من خلال مشروعات، منها زراعة أشجار أو إقامة مزارع رياح، في بلاد فقيرة تحصل على أرصدة مقابل كل طن متري من الانبعاثات التي تقلصها أو تمتصها من الغلاف الجوي، كما يمكن للبلدان والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن محمد عدو، مدير مركز أبحاث "باور شيفت أفريكا": "كانت هذه القمة بمثابة كارثة بالنسبة للعالم النامي.. إنها خيانة للشعوب والكوكب من جانب الدول الغنية التي تدعي أنها تأخذ تغير المناخ على محمل الجد.. لقد وعدت الدول الغنية بحشد بعض الأموال في المستقبل، بدلًا من تقديمها الآن.. لقد وصل الشيك بالبريد.. لكن الأرواح وسبل العيش في البلدان المعرضة للخطر تضيع الآن".
وخاضت بعض أفقر بلدان العالم وأكثرها ضعفًا معركة شرسة خلال أسبوعين من المفاوضات المتوترة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للأمم المتحدة في باكو عاصمة أذربيجان من أجل الحصول على حصة أكبر من الأموال تأتي مباشرة من البلدان المتقدمة، كما أرادوا أن يذهب المزيد من التمويل المتاح إلى البلدان الأكثر احتياجًا، بدلًا من تقاسمه مع الاقتصادات الناشئة الأكبر، مثل الهند.
وانسحبت مجموعتان من الدول المعرضة للخطر بشكل خاص، هما تحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا، من أحد الاجتماعات في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، احتجاجًا، ولكنها عادت في وقت لاحق.
قالت آني داسجوبتا، الرئيسة التنفيذية لمعهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة: "على الرغم من الرياح المعاكسة الكبرى، تمكن المفاوضون في باكو من التوصل إلى اتفاق يضاعف على الأقل ثلاثة أمثال التمويل المناخي المتدفق إلى البلدان النامية من هدف سابق طويل الأمد يبلغ 100 مليار دولار سنويًا.. إن هدف 300 مليار دولار ليس كافيًا، ولكنه دفعة أولى مهمة نحو مستقبل أكثر أمانًا وعدالة.. يعترف الاتفاق بمدى أهمية حصول البلدان الضعيفة على وصول أفضل إلى التمويل الذي لا يثقل كاهلها بديون غير مستدامة".