تسعى بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو القرار الذي عارضته الأمم المتحدة، إذ ترى أن مساعي لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية، ولكن المحكمة العليا البريطانية أجازت عمليات الترحيل ما يفتح الطريق إلى تنفيذها بالفعل وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية، والتي ترى أن العملية غير أخلاقية، وأن تاريخ العنف والاستبداد في رواندا لا يبرر الثقة بأنها ستكون مكانًا آمنًا للاجئين.
خطورة على اللاجئين
من جهته، قال الدكتور روبرت فوكس، الصحفي في جريدة إيفينينج ستاندرد لـ"القاهرة الإخبارية"، في برنامج "10 داونينج ستريت" والذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، إن قانونية ترحيل المهاجرين إلى رواندا عمل سياسي ويرجع إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أضاف "فوكس"، أن هذا الاجراء يعد تطرفًا من قبل حكومة المحافظين، ويعارضه العديد من المنظمات المجتمعية.
وأوضح أن الحكومة البريطانية لا تعي مدى خطورة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، ولكنها مشغولة بقضايا أخرى تراها أكثر أهمية، كالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الاقتصاد.
تحد كبير لحقوق الإنسان
فيما، قال الدكتور عمار بجبوج، المتخصص في قضايا اللاجئين لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الخطة مدتها 5 سنوات وتقضي بترحيل اللاجئين إلى رواندا عن طريق تقديم طلبات بذلك، وبالتالي لا يجب ترحيلهم إذا ما رفضوا الترحيل والإبقاء عليهم داخل بريطانيا.
وأضاف "بجبوج" أن الخطة تحد كبير لسمعة بريطانيا في ملف حقوق الإنسان، متوقعًا أنها لن تُنفذ وذلك لطعن العديد من اللجان المجتمعية عليها.
وأوضح أنه قبل تلك الأزمة وتوافد الكثير من اللاجئين كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن بعد الموجة الأخيرة من الهجرة إلى بريطانيا لم تعد تتحمل مراكز الايواء الأعداد، ولا يوجد خطة من الحكومة البريطانية لتوسعتها، وهو ما دفع الحكومة لإقرار قانون الترحيل إلى رواندا.
ملف شائك
أما أحمد سعدون، الخبير القانوني في شؤون الهجرة، فقال لـ"القاهرة الإخبارية" إن بريطانيا تمتلك سمعة طيبة في ملف المهاجرين وحقوق الإنسان، وبالتالي ما يحدث الآن من إقرار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا يعد ملفًا شائكًا من ضمن الملفات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، الذي يأمل في تخفيف الأعباء عن حكومته.
وأضاف "سعدون" أن الحكومة البريطانية تعتبر قضية طالبي اللجوء عبئًا كبيرًا على الداخل البريطاني، إذا ما تسربوا داخل المجتمع.
وأوضح أن فرنسا لعبت دورًا كبيرًا لاتخاذ بريطانيا تلك الخطوة، بعدما توقفت عن التعاون مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوربي في هذا الملف.